القضاء الإيراني يقرر مراجعة عقوبة الرجم لمدانة بالزنا

قررت السلطات القضائية الإيرانية مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت على إيرانية تبلغ من العمر 43 عاماً بعد إدانتها بالزنا، بينما تسعى حملة تعبئة دولية إلى تجنيبها هذا العقاب. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل الإيرانية محمد جواد لاريجاني إن عقوبة الرجم بتهمة الزنا، التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني، "قيد المراجعة". وكان الحكم قد صدر على اشتياني في 15 أيار/ مايو 2006 لإقامتها "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن لاريجاني أن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى أنه من الأفضل اللجوء إلى "عقوبة بديلة للرجم (...)، وهذا الأمر صالح لقضية محمدي اشتياني" أيضاً، إلا أن المسؤول الإيراني لم يوضح هذه العقوبة. وأضاف المسؤول الإيراني أن عقوبة الرجم موجودة في القانون، لكن القضاة لا يلجأون إليها إلا في حالات نادرة. يُذكر أن السفارة الإيرانية في لندن كانت قد أكدت في وقت سابق في بيان لها، نقلته صحيفتا التايمز والغارديان، أن المرأة لن ترجم. وقالت السفارة الإيرانية في بيانها: "استناداً إلى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في إيران فإنها (سكينة محمدي اشتياني) لن ترجم".

إدانة دولية واسعة

وأثارت عقوبة الرجم إدانات في مختلف دول العالم، فمن جانبها قالت واشنطن أمس الجمعة إنها تعارض أي عقوبة بالإعدام بتهمة الزنا. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن"الرجم كوسيلة للموت حاله حال التعذيب. إنه عمل وحشي وبشع". أما وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ فوصف عقوبة الرجم بأنها من أساليب "القرون الوسطى"، معتبراً أنها إذا ما نفذت فإنها ستثير "اشمئزازاً وترويعاً في العالم".

وأوضح هيغ في مؤتمر صحفي بأن استخدام مثل هذه العقوبة في إيران يكشف عن تجاهل صارخ للالتزامات التي سبق أن قطعتها طهران على نفسها في مجال حقوق الإنسان. كما عبّر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن "سخطه" من الحكم ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى "تغليب الشعور الإنساني". يُذكر أن أبناء محمدي اشتياني قاموا بحملة دولية لإطلاق سراحها.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: هشام العدم