القمة الإسلامية تدعم مبادرة الخطيب وتدعو إلى عملية انتقالية بسوريا

أظهرت مسودة للبيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد يوم غد الأربعاء في القاهرة (السادس من فبراير/ شباط 2013) أن زعماء العالم الإسلامي سيدعون إلى إجراء حوار بين المعارضة السورية ومسؤولين حكوميين يلتزمون بالتحول السياسي في سوريا ولم يكونوا ضالعين في أي شكل من أشكال القمع. في القمع لإنهاء الحرب الدموية المستمرة منذ عامين في سوريا. ومن المقرر صدور البيان عقب القمة التي تستمر يومين في العاصمة المصرية وبمشاركة 56 دولة.

وحسب وكالة رويترز فإن المسودة تدين بشدة العنف المستمر في سوريا وتؤكد أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية عن استمراره وعن تدمير الممتلكات. وتعبر المسودة عن القلق البالغ بشأن تدهور الوضع وتسارع وتيرة القتل الذي راح ضحيته آلاف المدنيين العزل وارتكاب مذابح في المدن والقرى على أيدي السلطات السورية. وتدعو مسودة البيان قوى المعارضة السورية إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية وأن تكون مستعدة لتولي المسؤولية السياسية بالكامل لحين الانتهاء من عملية التغيير السياسي المنشود. ولم يتضح ما إذا كانت إيران حليفة سوريا والتي تحضر القمة ستؤيد هذا النص المشدد.

يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 56 عضوا علقت عضوية سوريا في أغسطس/ آب الماضي بسبب قمع الأسد العنيف للانتفاضة. وقال مصدر بالمعارضة السورية إن الائتلاف الوطني لم يدع للقمة ولن يحضر برغم أن مقره في القاهرة.

وسبق للجامعة العربية أن رحبت بمبادرة زعيم المعارضة السورية معاذ الخطيب التي أبدى فيها استعداده لإجراء حوار مشروط مع ممثلين لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الخطيب وهو رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض إن مبادرته إنسانية وتهدف إلى تجنيب الشعب السوري مزيدا من المعاناة ونزيف الدماء وإنقاذ ما تبقى من البنية الأساسية للبلاد. وأضاف الخطيب أن الحوار ينبغي أن يجرى على أساس مبدأ رحيل النظام. لكن المبادرة لاقت انتقادات شديدة من داخل الائتلاف المعارض الذي يصر على رحيل الأسد كشرط مسبق لإجراء أي محادثات.

في المقابل اعتبرت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات اليوم الثلاثاء أن العرض الذي تقدم به رئيس الائتلاف المعارض للتحاور مع ممثلين للنظام لإنهاء الأزمة السورية "جاء متأخرا" وأن المطلوب هو "محاربة الإرهاب"، وذلك بعد ترحيب واشنطن بهذا العرض مشترطة عدم منح الرئيس بشار الأسد أي حصانة.

وفيما تؤشر لقاءات وزيري الخارجية الإيراني والروسي مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد معاذ الخطيب في ميونيخ أخيرا، على رضا ضمني من موسكو وطهران، فإن دولا أخرى بارزة حليفة للمعارضة، مثل السعودية وقطر لم تبد أي موقف.

وأعلن الخطيب في 30 كانون الثاني/ يناير استعداده المشروط "للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام"، مبديا خيبة أمله لنقص الدعم الدولي للمعارضة وعدم الوفاء بالوعود. واشترط الخطيب لبدء الحوار مع النظام السوري الإفراج عن "160 ألف معتقل" في السجون السورية وتجديد جوازات سفر السوريين الموجودين في الخارج.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "إذا كان لدى النظام أدنى اهتمام بالسلام، يتعين عليه الجلوس والتحدث الآن مع الائتلاف السوري المعارض، وسندعم بقوة دعوة الخطيب". لكنها أضافت "لا اعتقد أن الخطيب من خلال ما قاله كان يفكر بأنه يجب أن تكون هناك حصانة" للمسؤولين السوريين ولبشار الأسد.

م. أ. م./ أ.ح (رويترز، أ ف ب)