اللجنة الألمانية ـ العمانية تبحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بدأت أمس في العاصمة العمانية مسقط اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الألمانية العمانية المشتركة برئاسة كل من الدكتور برند بافنباخ، وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية العمانية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجتماعات لمدة يومين. وناقشت اللجنة في مستهل جلساتها مجالات التعاون القائمة بين البلدين وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية وسبل تطويرها.

وفي لقاء له مع وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان بحث بافنباخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين والمشاريع المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وفي تصريح للصحفيين في ختام اللقاء أكد الوزير العماني أنه تم التطرق إلى إمكانية استفادة سلطنة عمان من التكنولوجيا الألمانية، وخاصة في مجالات الطاقة البديلة والتدريب الفني والتعليم التقني إلى جانب مناقشة موضوع التعاون في مجال السياحة. كما قال مقبول إنه بحث مع الضيف الألماني إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات العمانية إلى ألمانيا خلال الفترة. كما اقامت غرفة التجارة والصناعة العمانية ندوة خاصة عرفت فيها بحوافز وفرص الاستثمار بين الجانبين.

"شراكة متينة قائمة على الثقة المتبادلة"

الجير بالذكر أن وفدا اقتصاديا ألمانيا رفيع المستوى يزور حاليا سلطنة عمان برئاسة وكيل وزراه الاقتصاد والتكنولوجيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة التي دأبت على اللقاء المنتظم منذ عام 1978.

وفي الإطار نفسه قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان صحفي تلقى موقعنا نسخة منه، إن زيارة الوفد الألماني تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات الاقتصادية بين جمهورية ألمانيا وسلطنة عمان والمبنية على الثقة المتبادلة. وأشاد البيان بحرص سلطنة عمان على تطوير علاقات الشراكة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحا أن عملية التبادل التجاري بينهما ارتفعت في عام 2006 بنسبة 15 في المائة لتصل قيمتها 484 مليون يورو. الجدير بالذكر أن اللجنة الألمانية العمانية المشتركة تجتمع بانتظام منذ عام 1978.

وفضلا عن ذلك ذكر البيان أن المحادثات مع الجانب العماني سوف تتطرق هذا العام إلى مجالات اقتصادية أخرى مثل التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا حماية البيئة والطاقة. وإضافة إلى ذلك يهدف الجانب الألماني إلى جذب لاستثمارات العمانية إلى ألمانيا وكذلك الدخول إلى سوق الطاقة العماني.