المحكمة الإدارية في مصر توقف "كشف العذرية الإجباري" للمحتجزات

أمرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء (27 كانون الأول/ ديسمبر)، بوقف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية. وأقامت الدعوى سميرة إبراهيم، التي قالت إن الجيش أجبرها على الخضوع لكشف عذرية في مارس/ آذار الماضي، بعد أن ألقي القبض عليها خلال احتجاج في ميدان التحرير بالقاهرة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية. وقال القاضي علي فكري رئيس محكمة القضاء الإداري إن المحكمة قررت"وقف تنفيذ قرار إجراء كشف العذرية على الفتيات داخل السجون العسكرية". وهتف مئات النشطاء داخل قاعة المحكمة ابتهاجا بعد النطق بالحكم.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بإجراء اختبارات عذرية على متظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة، في 9 آذار/مارس، بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحايا لهذه الممارسة. فيما كان مسؤول كبير في الجيش المصري قد برر "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية. وأثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي