المحكمة العليا تؤكد ضرورة موافقة البرلمان لتفعيل البريكسيت

أكدت المحكمة البريطانية العليا اليوم الثلاثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.

يذكر أنه ومن خلال قرار المحكمة لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل آليات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال نوبرغر إن "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا بمشاورة" نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد إسماع كلمتها لأنها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي رد فعلها حول قرار المحكمة، أعلنت الحكومة البريطانية أن ذلك "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك".

 وسيدلي وزير بريكست ديفيد ديفيس ببيان أمام البرلمان الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، حول الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لإدخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب".

وبتفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة تبدأ آلية تستمر سنتين لخروج بريطانيا من الاتحاد تنفيذا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيو. وقال المتحدث "من المهم أن نتذكر أن البرلمان أيد الاستفتاء (...) وأعطى بالفعل دعمه لبدء آلية بريكست وفقا للجدول الذي وضعناه".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)