المحكمة الجنائية الدولية تصدر أول أمر اعتقال ضد متهمين في دارفور

أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أمرا باعتقال اثنين، يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان في أول أمر اعتقال من نوعه. وقالت المحكمة إن القضاة أصدروا أمرا باعتقال أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية وكذلك أحد قادة ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف ايضا باسم علي كشيب.

وقالت المحكمة في بيان لها إن المدعي لوي مورينو اوكامبو وجد "أدلة معقولة للاعتقاد" بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وأيضا إجبار سكان القرى على النزوح وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال المدعي: "لقد أصدر القضاة أمر الاعتقال. وكدولة مختصة، على حكومة السودان واجب قانوني هو اعتقال احمد هارون وعلي كشيب".

رفض سوداني لمذكرة التوقيف

وبدوره سارع السودان إلى الإعلان بأنه لن يسلم المطلوبين، حيث قال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي إن بلاده لن تسلم اثنين تريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأضاف بأن بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها أي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة من الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية. وقال إن موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت عن اسم هارون وكشيب كأول مشتبه بهما في التحقيقات التي تجريها في صراع دارفور الذي قتل فيه 200 ألف منذ بدئه عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم. ورد السودان على التمرد بتسليح ميليشيات اتهمت بارتكاب جرائم وحشية في الصراع. وتنفي الخرطوم تسليح ميليشيا الجنجويد وتقول إنها جماعة خارجة على القانون.

حيثيات مذكرة الاعتقال

وفي مذكرة الاعتقال التي جاءت في 94 صفحة اتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية هارون وكشيب بالمسؤولية الجنائية عن 51 واقعة من وقائع الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت عامي 2003 و2004. ويشغل هارون حاليا منصب وزير دولة للشؤون الإنسانية. وقال الادعاء إنه تآمر مع كشيب الذي يزعم أنه من قادة الجنجويد وانه قاد هجمات شنت على بلدات وقرى قتل خلالها عشرات. ويقول السودان إن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة مواطنيه عن جرائم ارتكبت في دارفور وأعلن في فبراير شباط انه سيحاكم كشيب عن تهم لم يحددها بشأن الصراع في دارفور.

يذكر أن محكمة دارفور الخاصة قد تشكلت بعد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال قضية الصراع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية أوائل عام 2005 في أول إحالة من نوعها. ووقع السودان على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها. ولا تستطيع المحكمة الجنائية توجيه الاتهام الى مواطنين حوكموا بالفعل محاكمة عادلة ونزيهة في بلادهم. الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب قد بدأت عملها عام 2002 وتؤيدها 104 دول ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.