المحكمة الدستورية ترفض حظر الحزب القومي الألماني المتطرف

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة كالسروه الألمانية اليوم الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2017)، قرارا ضد حظر الحزب القومي الألماني الغطاء السياسي للنازيين الجدد. وذلك بعد أن تقدم مجلس الولايات الألمانية بملتمس لدى المحكمة يطالب فيه بحظر الحزب اليميني المتطرف.

غير أن أعلى هيئة قضائية ألمانية ارتأت غير ذلك، معللّة قرارها، بأنه ورغم أن "نوايا الحزب مخالفة للدستور"، لكنه لا يملك "القدرة" على الإطاحة بالديمقراطية في البلاد.

وهي المرة الثانية التي يفشل فيها مجلس الولايات الألماني على انتزاع قرار بحظر الحزب القومي المتطرف، بعد محاولة سابقة عام 2003 أطيح بها لأسباب شكلية.

ورأت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحزب غير قادر على تهديد الأسس السلمية-الديمقراطية التي تشكل دعائم الدستور الألماني. لكنها أقرت أيضا أن "عقيدة" الحزب ومفهومه "للأمة (الألمانية)" لا يحترم الإنسان وعنصري التوجه وقريب من الإيديولوجية النازية، لكن ومع ذلك "لا تكفي" هذه الأسباب لحظره.

و.ب/ح.ز (DW)