المدعي العام الأوروبي: الحصص الإلزامية للاجئين قانونية

تقدم المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية بتوصيته اليوم الأربعاء (26 يوليو/ تموز 2017)، بخصوص الشكوى التي تقدمت بها المجر وسلوفاكيا إلى أعلى جهة قضائية أوروبية للبث في قانونية الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

وخلص المدعي العام الأوروبي إيف بوت، وكما كان منتظرا، إلى ضرورة أن ترفض المحكمة العليا الدعوة القضائية التي رفعتها الدولتان العضوة في الاتحاد.

وكانت المجر وسلوفاكيا قد جادلتا بأن الاتحاد الأوروبي قد خرق قواعده التشريعية عندما صوتت غالبية الدول الأعضاء بشأن قرار ملزم في أيلول/سبتمبر 2015 لتحديد حصص لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان عبر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وصوتت المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد الإجراء في أيلول/سبتمبر 2015، باعتبار أنه تدخل في الشؤون السيادية للدول الأعضاء.

وشدد بوت على أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز اختصاصه، مضيفا أن الآلية التي وضعت كانت "في الواقع وسيلة مناسبة" للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى اليونان وإيطاليا.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة الأوروبية العليا بشأن الدعوى في وقت لاحق هذا العام. وعادة ما تأخذ المحكمة بتوصيات المدعي العام.

وفي تطور ذي صلة، أيدت اليوم الأربعاء ذات المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، قاعدة للاتحاد الأوروبي تؤكد على ضرورة تقديم المهاجرين طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها.

ويشار إلى أن مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الاتحاد أثار انقساما كبيرا بين الدول الأعضاء منذ 2015 و 2016، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا برا وبحرا.

وكانت كرواتيا والنمسا وسلوفينيا قد تقدمت بالدعوة إلى المحكمة الأوروبية. وتعود القضية لمواطن سوري وأفراد أسرتين أفغانيتين، دخلوا كرواتيا عام 2016 بدون تأشيرات ملائمة. وسمحت لهم السلطات بالدخول، ثم نظمت لهم رحلة للحدود مع سلوفينيا، بهدف تسهيل طلب اللجوء في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وبالتالي تقدم المهاجرون بطلب للجوء في النمسا وسلوفينيا، حيث رأت السلطات أن المتقدمين للجوء دخلوا بصورة غير قانونية، وأن السلطات الكرواتية كانت مسؤولة عن بحث طلباتهم الخاصة  بتوفير الحماية الدولية لهم.

وقضت محكمة  العدل الأوروبية أنه لا يمكن لأي  دولة عضو بالاتحاد الأوروبي - وهي كرواتيا في هذه الحالة – "إعفائها من المسؤولية".

ومع ذلك، حكمت المحكمة  أيضا بأنه لا يجب إعادة أي طالب لجوء ذكرا كان أو أنثى في حال وجود " خطر حقيقي" من تعرضه "لمعاملة غير إنسانية أو مهينة" إلى الدولة العضو المسؤولة.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)