المشرعون الألمان يمررون قانوناً جديداً لتقرير الهوية الجنسية

أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً يتضمن لوائح جديدة تسهل على الأشخاص تغيير اسمهم الأول وهويتهم الجنسية في السجلات الرسمية.

وتسمح الإصلاحات، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر، للأشخاص بإجراء التغييرات عبر إجراء بسيط في مكاتب التسجيل الحكومية.

وتمس هذه التغييرات في المقام الأول المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين، الذين دعا الكثير منهم إلى هذه الإصلاحات.

وكتب المستشار الألماني على حسابه بموقع "اكس": "نُظهر الاحترام للأشخاص المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وغير الثنائيين دون أخذ شيء من الآخرين. وبهذه الطريقة، نواصل دفع تحديث بلدنا إلى الأمام. وهذا يشمل الاعتراف بحقائق الحياة وجعلها ممكنة من الناحية القانونية". 

واشتكى المدافعون عن المتحولين جنسياً من أن الشروط بموجب قانون المتحولين جنسياً الحالي في ألمانيا مهينة، حيث تجبر الذين يسعون إلى تغيير اسمهم وجنسهم على الخضوع لتقييم نفسي واستجواب يتعلق بمسائل حميمية.

وكان التصويت في البوندستاغ مثيراً للجدل، وفي بعض الأحيان عاطفياً للغاية. وتم تمريرالقانون بأغلبية 374 صوتاً مقابل 251 صوتاً، بدعم من ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب، بالإضافة إلى حزب دي لينكه اليساري.

وقد عارض المحافظون من كتلة يمين الوسط المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، بالإضافة إلى تحالف صحرا فاجنكنخت، التغيير بشدة ولكن تم التغلب عليهم في التصويت.

وأعرب المشرعون المحافظون عن مخاوفهم من أن يسمح الإصلاح للأشخاص بتغيير جنسهم المسجل رسمياً بشكل عشوائي في المستقبل.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)