المعارضة السورية تعلن عن تشكيلة مجلسها الوطني

قدم معارضون سوريون الخميس (15 أيلول/ سبتمبر) في اسطنبول التركية تشكيلة "المجلس الوطني" الذي يضم 140 عضوا والذي يهدف الى تنسيق تحركهم ضد النظام السوري كما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية. كما عبروا عن وحدتهم خلف ثلاثة مبادئ: مواصلة النضال الى حين سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، واللجوء الى وسائل سلمية، والحفاظ على سلامة أراضي سوريا. ويقيم 60% من أعضاء المجلس الذي أعلن عن تأسيسه في 23 آب/ أغسطس في سوريا، والباقون في المنفى، كما أعلن عبد الباسط سيدا أحد أعضائه، خلال مؤتمرصحفي.

وأعلن المنظمون فقط عن أسماء 72 عضوا، وفضلوا عدم إعلان أسماء بقية الأعضاء لأسباب أمنية. وقالت بسمة قضماني، الناطقة باسم المنشقين، بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاتها "بعد إنجاز أول شق من الاجتماعات التشاورية، قررت مجموعات شباب الثورة والحركات والشخصيات السياسية والناشطون والتكنوقراط تشكيل المجلس الوطني السوري".

ولم يعين المجلس رئيسا له. وقال ياسر طبارة أحد أعضاء المجلس لوكالة فرانس برس "ليس هناك رئيس منتخب بعد للمجلس، لأننا في عملية ديموقراطية. إنه اجتماع افتتاحي". وقال العضو الآخر في المجلس عبيدة نحاس إن كندا وهولندا واليابان والسودان أرسلت دبلوماسيين بصفة مراقبين إلى المؤتمر.

البرلمان الأوروبي يطالب الأسد بالتنحي

وعلى الصعيد الدولي، اعتبر البرلمان الأوروبي، الخميس، أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين، ودعاه إلى التنحي "فورا". وفي قرار صادق عليه في ستراسبورغ، دعا البرلمان الاوروبي "الرئيس بشار الاسد ونظامه الى التنحي فورا عن الحكم" ورفض بقاءهما بدون مساءلة. وأدان النواب أيضا في قرارهم "التصعيد في استعمال القوة ضد المتظاهرين المسالمين، والمطاردات العنيفة والمنهجية بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الانسان، والصحافيين". ودعوا إلى تحقيق "مستقل وشفاف وفعال" حول "الاغتيالات والتوقيفات والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والتعذيب التي اتهمت بها قوات الامن السورية".

وكان الإتحاد الأوروبي، على غرار الولايات المتحدة، قد دعا الرئيس السوري إلى التنحي منذ منتصف آب/ أغسطس. وذكر الوزير البولندي المنتدب للشؤون الأوروبية، ميكولاي دوجيليفيتش، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي بأنه "لم يبق مستقبل لسوريا مع هذا النظام، وإننا نعتقد أنه لا بد من إزاحة الرئيس الأسد".

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في 18 آب/ أغسطس، مع العديد من القادة الاوروبيين والرئيس الاميركي باراك أوباما، بأنه من الضروري أن يتنحى الرئيس السوري عن السلطة. وصودق على هذا القرار في حين يستعد الاتحاد الاوروبي لتبني عدة عقوبات بحق سوريا، يتوقع أن تشمل إضافة إلى حظر الاستثمارات النفطية، منع تزويد البنك المركزي السوري بطبع الأوراق النقدية في أوروبا.

انتقادات لدور الجامعة العربية

من جهة أخرى، طالبت منظمات عربية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا، بسبب القمع العنيف للاحتجاجات المعارضة للرئيس بشار الأسد.وجاء في بيان وقّعته 176 منظمة، بينها هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، أنه يجب على الجامعة العربية أن تدعم حظر السفر وتجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تطبق حظراً على الأسلحة من جانبها.

وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا في اجتماعهم في القاهرة، الثلاثاء المنصرم، إلى إجراء "تغيير فوري" في سوريا واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف، بعد شهور من محاولات الجيش قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، الذين تقول الحكومة إن أغلبهم من الجماعات المسلحة. وقال العربي للصحفيين إنه ناقش في اجتماع مع الأسد في دمشق يوم السبت السماح لبعثة تقصي حقائق من الجامعة العربية بزيارة البلاد. وقال إن الأسد كان متجاوبا، لكن الجامعة لن تكون مستعدة لإرسال وفد إلا بعد توقف العنف.

(ف ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: محمد المزياني