المعارضة تدين تفجيرات دمشق والنظام يتهم "مجموعات إرهابية"

ارتفعت الحصيلة الرسمية لقتلى التفجير الذي هز دمشق الخميس (21 فبراير/ شباط 2013) إلى 53 قتيلا بحسب التلفزيون الرسمي السوري، إضافة إلى جرح عشرات آخرين. ووقع الانفجار قرب مقر حزب البعث في وسط دمشق والذي قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأنه ناجم عن "تفجير انتحاري". ولم تتبن أي جهة الانفجار.

ودان الائتلاف السوري المعارض في بيان صادر عنه "التفجيرات الإرهابية" "أيا كان مرتكبها". وجاء في البيان الذي نشر على صفحة الائتلاف الرسمية على موقع فيسبوك إن "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية يدين ويندد بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق اليوم وأدت إلى مقتل عدد من المدنيين".

وأكد أن "أي أعمال تستهدف المدنيين بالقتل أو الانتهاكات لحقوق الإنسان هي أفعال مدانة ومجرمة أيا كان مرتكبها وبغض النظر عن مبرراتها". وهذه هي المرة الأولى التي تتجنب فيها المعارضة السورية توجيه الاتهامات في تفجير بهذا الحجم إلى النظام السوري.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "التفجير الإرهابي نفذته مجموعات إرهابية مسلحة ترتبط بالقاعدة وتتلقى دعما ماليا ولوجسيتا وتغطية سياسية وإعلامية من دول في المنطقة وخارجها". وأضاف البيان أن ذلك يتم "خلافا لالتزامات هذه الدول التي يمليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأورد الإعلام الرسمي السوري خبر "التفجير الإرهابي الانتحاري"، مشيرا إلى أنه "وقع في منطقة مكتظة بالسكان وتقاطع شوارع رئيسية"، ما "أوقع العديد من الشهداء والإصابات بين صفوف المدنيين وراكبي السيارات والمارة وطلاب المدارس وأدى إلى نشوب حريق في عدد كبير من السيارات بالمنطقة". وأوردت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بعد الظهر انه "وصل إلى المشافي العامة والخاصة بدمشق اليوم جثث 53 شهيدا و235 جريحا جروح بعضهم خطرة" نتيجة التفجير. وأضافت الوزارة أن "العدد قابل للزيادة جراء الإصابات الحرجة لبعض المصابين في المشافي".

وأصيب جراء الانفجار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة بجروح طفيفة. كما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الانفجار الدامي الذي وقع اليوم في وسط دمشق أدى إلى تكسر نوافذ السفارة الروسية في العاصمة السورية دون أن يسفر ذلك عن إصابة أي من موظفي السفارة.

المعارضة تتمسك بتنحي الأسد

وفي اجتماعه في القاهرة، أكد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية خلال اجتماعه الشهري في القاهرة على مطالبته بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد و"كافة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية". وبدأ الائتلاف صباح اليوم اجتماعا يستمر يومين للبحث في مسائل مرتبطة بالنزاع المستمر في سوريا منذ 23 شهرا وبينها مبادرة الحوار مع ممثلين للنظام التي تقدم بها رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب.

وأظهرت مسودة بيان يصدر عن اجتماع الائتلاف الوطني بأن الائتلاف مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية وروسية ينهي الصراع الدائر في سوريا على ألا يكون الرئيس بشار الأسد طرفا في أي تسوية.

وكان الخطيب أعلن في أواخر كانون الثاني/ يناير استعداده للتحاور مع ممثلين للنظام خارج سوريا، موضحا أن أي حوار ينبغي أن يكون على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. كما اشترط قبل الحوار إطلاق المعتقلين من السجون السورية وتجديد جوازات سفر السوريين المقيمين في الخارج.

من جانب آخر، أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر ورئيس المجلس العسكري الأعلى اللواء سليم إدريس أن الثوار متوافقون على أنه "لا عهدة ولا ميثاق للنظام المجرم في سورية .. ولا جدوى من الحوار معه". وقال إدريس، لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم الخميس، إن "أي مبادرة لا تتضمن رحيل النظام لا تعني الشعب السوري وأن الجيش الحر سيواصل معركته ولن يلتزم العسكريون والكتائب المقاتلة بأي مبادرة تتضمن وقف إطلاق النار حتى إسقاط النظام ورحيله.

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)