النائب العام المصري يقرر الطعن في حكم براءة مبارك

أعلن النائب العام المصري هشام بركات اليوم الثلاثاء (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2014) أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنته السبت الماضي محكمة جنايات القاهرة، حسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة. وكان حكم السبت قد قضى أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.

وجاء في البيان أن "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها أمام محكمة النقض". وسبق لهذه المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر للقضايا الجنائية، أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو/حزيران 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإذا ألغت محكمة النقض حكما للمرة الثانية في نفس القضية، فإن المحكمة تصبح ملزمة بالنظر بنفسها في موضوع الدعوى والفصل فيه. وأثار الحكم بتبرئة مبارك وباقي المتهمين من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين التي أطاحت بمبارك مطلع 2011 استياء واسعا في مصر وفي موجة احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)