انتخابات الجزائر بين المقاطعة واتهامات مبطنة بالتزوير

قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن ادعاءات "حركة مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي في البلاد "تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك". وكانت الحركة كشفت في وقت سابق أمس (الأحد 13 يونيو/ تموز 2021) إنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت السبت، داعية رئيس الجمهورية إلى ما أسمته "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به". كما نبهت الحركة إلى أن "ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية". لكن السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات، أكدت في بيان لها أنها "أوفت بما تعهدت والتزمت به "وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات، بتوفير كل الشروط والضمانات التي مكنت الشعب الجزائري من الانتخاب والاختيار في جو سلمي تميز بالديمقراطية.

وجددت السلطة تأكديها على أنها "أهل للأمانة وأنها قادرة عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري". ومن المتوقع الإعلان عن الكتل التي ستشكّل المجلس الشعبي الوطني المقبل. لكن بسبب العمليّة الحسابيّة "المعقّدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، على ما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات. 

نسبة المشاركة في منطقة القبائل أقل من 1%

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسيّ في هذا الاقتراع، لم تتعدّ الـ30,20%، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات محمد شرفي.  أما بالنسبة إلى تصويت الجزائريّين في الخارج فكانت "ضعيفة جدّاً، بأقلّ من 5%".  وكما كان الحال في المواعيد الانتخابيّة السابقة، فإنّ الامتناع عن التصويت يكاد يكون كلّيًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%. وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسيّة في صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة". واعتبرت أنّه "كما كان متوقّعاً، قاطع غالبيّة الجزائريّين صناديق الاقتراع. وأكّدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجّه العامّ لرفض الانتخابات".

 واعتبر الرئيس عبد لمجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة "لا تهمّ"، موضحاً "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة". وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.

وفي هذه المنطقة المتمردة تقليديا، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في بلديات عدة، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.   وقبل الانتخابات، ندّد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في "نظام" الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ "مهزلة انتخابيّة" و"اندفاع متهوّر" للنظام، علما بأنّ المعارضة العلمانيّة واليساريّة دعت إلى مقاطعة الاقتراع.   وتبدو الحكومة عازمة على فرض "خارطة الطريق" الانتخابيّة، متجاهلة مطالب الحراك: سيادة القانون والانتقال الديموقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)