انتقادات لحكومة شولتس بعد الموافقة على توريد أسلحة للسعودية

انتقد أنطون هوفريتر السياسي بحزب الخضر  الشريك في الائتلاف الحاكم موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تحكمها ديكتاتوريات. وقال هوفريتر لوكالة الأنباء الألمانية: "إذا زودت دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو أو أوكرانيا بالأسلحة فذلك لأنها ديمقراطية تتعرض للهجوم".

وأضاف السياسي الألماني أنه "يجب على المرء أن يفكر مليًا فيما إذا كانت هناك مصلحة جيوستراتيجية لتصدير الأسلحة للأنظمة القمعية"، وقال: "مع الديكتاتوريات، فإن ذلك في الواقع ليس في مصلحتنا الجيوستراتيجية أبدًا، لأنه مع الديكتاتوريات لا تعرف أبدًا إلى أي اتجاه سيذهبون".

واستشهد هوفريتر مرة أخرى  بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقال إنهما لا ينبغي أن تتلقيا بعد الآن معدات عسكرية ألمانية.

وقال هوفريتر إن "دولة مثل الإمارات العربية المتحدة هي ديكتاتورية. يمكنك أيضاً تعريفها على أنها نظام ملكي ، لكنها في الواقع ديكتاتورية ".

وأشار إلى أن الإمارات كان لها تدخل في ليبيا بدعم الجنرال خليفة حفتر الذي كان مدعوماً أيضاً بمرتزقة فاغنر الروس، كما دعمت التمرد في السودان، مضيفا أن "هذا ببساطة ليس في مصلحتنا الجيوستراتيجية." وقال هوفرتر إنه لا يفكر أيضًا في تصدير الأسلحة إلى مصر.

وعلى العكس من ذلك، أيد السياسي الألماني فكرة دعم دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، "فالهند مثلاً دولة ديمقراطية تم تجهيز جيشها إلى حد كبير بواسطة الأسلحة الروسية، وربما سننجح في جعلها أكثر قوة وتقف في صفنا من خلال صادرات معينة من السلاح، لكن بالنسبة للديكتاتوريات يجب ألا يتم تزويدها بالمعدات العسكرية".

وانتقادات من اليسار

بدورها انتقدت خبيرة السياسة الخارجية في  حزب اليسار  الحكومة الألمانية لاستمرارها في تزويد الدول المشاركة في الحرب في اليمن بالأسلحة.

وقالت لوكالة الأنباء الكاثوليكية "إنه لأمر مخزٍ أن تخلف حكومة إشارة المرور وعداً تلو الآخر وتغذي حرب اليمن من خلال مبيعات أسلحة لدول الخليج الاستبدادية بدلاً من تطوير مبادرات سلام مع دول الشرق الأوسط".

وأشارت الحكومة في ردها على أسئلة السياسية الألمانية إن صادرات الأسلحة وصلت أيضاً إلى مصر والبحرين والأردن والكويت والمغرب وعمان وباكستان.

وكان التحالف الحزبي الحاكم في ألمانيا والمعروف باسم "إشارة المرور" - وهي  أحزاب الاشتراكي الديمقراطي  والخضر، والحزب الديمقراطي الحر - قد وافق على صادرات للأسلحة لكلا البلدين.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد، فقد تم إصدار ثلاثة تراخيص تصدير بقيمة إجمالية قدرها 893,550  يورو للسعودية، وبالنسبة للإمارات فقد صدر 30 ترخيصًا بقيمة 59.7 مليون يورو.

وفي عامها الأول من الحكم 2022، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على تسليم أسلحة إلى السعودية بقيمة 44,2 مليون يورو - بما يزيد عن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية عام 2018. وفي النصف الأول من عام 2023، انخفضت التصاريح بشكل كبير مرة أخرى.

وإلى جانب السعودية والإمارات سمحت الحكومة الألمانية بتصدير السلاح لقطر بقيمة 7,2 مليون يورو، والكويت بقيمة 6,8 مليون يورو، وسلطنة عمان بقيمة 4,1 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1,2 مليون يورو.

ع.ح./ع.غ. (د ب ا ، ك ن ا)