بافاريا تختار برلمانها في انتخابات قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية الألمانية

تشهد ولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد أصعب انتخابات محلية منذ عشرات السنين، حيث سيتوجه نحو 9.3 مليون ناخب لاختيار البرلمان المحلي الجديد للسنوات الخمس المقبلة، وسط صراع شرس بين أكبر الأحزاب الألمانية لحسم النتيجة. ويحاول الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بكل قوة الدفاع عن الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها في الولاية منذ عام 1966خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيسقط تحت حاجز 50 في المائة بشكل قد يفتح المجال لحسابات معقدة في تشكيل ائتلاف حاكم داخل هذه الولاية الاقتصادية والسياسية الهامة.

تداعيات على المستوى الاتحادي

وتنظر ألمانيا إلى الانتخابات المحلية في بافاريا على أنها تجربة للانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد بالكامل في خريف عام 2009. فقد تنطوي هذه الانتخابات على تداعيات تتجاوز حدود أكبر ولاية ألمانية من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان. والخطر هنا يحيق بالأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، الذي ظل قابعا بمفرده على سدة الحكم في بافاريا طيلة 42 عاما، فضلا على كونه شريك تقليدي مهم للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، على المستوى القومي. فإذا خسر حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي أغلبيته في الولاية فإن ذلك يمكن أن يؤذن بتراجع التأييد لمعسكر المحافظين وإضعاف فرص ميركل في الاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها في غضون عام من الآن.

وتلعب انتخابات الأحد دورا هاما أيضا في الحياة السياسية في ألمانيا نظرا لأن فقدان الحزب المسيحي البافاري الحاكم للأغلبية وفشل الحزب الديمقراطي الحر في تجاوز نسبة 5 في المائة اللازمة لدخول البرلمان، سيعني بالتالي فقدان التحالف المسيحي والديمقراطيين الأحرار الأغلبية في المجلس الاتحادي الذي يختار رئيس الجمهورية.

ملامح الخارطة السياسية المقبلة

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يحظى بتأييد تتراوح نسبته بين 47 و 49 في المائة من أصوات الناخبين داخل الولاية، فيما حقق الحزب في نتائج عام 2003 ثاني أفضل نتيجة له بعد الحرب العالمية الثانية حيث حصد 60.7 في المائة من الأصوات. لكن أسهم الحزب بدأت تتراجع منذ الإطاحة بزعيمه الذي ظل يقوده لفترة طويلة؛ إدموند شتويبر، في تمرد حزبى العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع شعبية الحزب الحاكم في بافاريا إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى عدم استفادة المنافس الأكبر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، من هذا التراجع. وتشير التوقعات إلى انه سيحصل على نسبة 20 في المائة من الأصوات، وهي نفس النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة تقريبا. ويرى المراقبون أن الحزب الديمقراطي الحر قد يعود مرة أخرى لبرلمان ولاية بافاريا بعد 14 عاما من غيابه، كما أن حزب الخضر قد يرفع نسبة أصواته من 7.7 في المائة في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 10 في المائة. في الوقت نفسه تستعد لائحة "الناخبين الأحرار" غير المنتميين لأي من الأحزاب للدخول إلى برلمان الولاية. وقد تكون أول مجموعة تدخل برلمانا محليا على مستوى ألمانيا دون الانتماء لحزب سياسي. وتزداد صعوبة الموقف بالنسبة للحزب الحاكم بعد استطلاعات الرأي التي تشير أيضا إلى اقتراب "حزب اليسار" من تجاوز النسبة المقررة لدخول البرلمان (5 في المائة) بشكل قد يغير من الخريطة السياسية في الولاية.

تعبئة الناخبين على أعلى مستوى

­

وحاولت قيادتا الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي تعبئة الناخبين في الولية قبيل انتخابات. حيث ناشدت زعيمة المسيحي الديمقراطي انجيلا ميركل الناخبين بالتصويت لصالح الحزب المسيحي الاجتماعي، معربة عن الحاجة إلى "أصوات كثيرة" لصالح هذا الحزب حتى "نواصل المسيرة قدما مع ولاية بافاريا". من جانبه نادى فرانس مونتيفيرنج، المرشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتغيير السلطة في بافاريا. وأعتبر مونتيفيرنج أن الوقت قد حان لتغيير الظروف السياسية في الولاية، معربا عن اعتقاده بأن الولاية تقف على أعتاب مرحلة تاريخية وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيتمكن من المشاركة في رسم سياسة بافاريا بصورة حاسمة من خلال هذه الانتخابات.