برلين تطالب بفرض حظر عام على تزويد ليبيا بالأسلحة

طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بفرض حظر عام على توريد السلاح إلى ليبيا وشدد على أهمية حظر توريد السلاح لقوات الأمن الليبية. ودعا الوزير الألماني لإصدار قرار يمنع الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته من دخول دول الاتحاد الأوروبي مع تجميد حساباتهم في الخارج. وقال فيسترفيله: "وقت المناشدات ولى..الآن وقت التصرف". وتوقع فيسترفيله أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي في غضون وقت قصير على هذه العقوبات.

واستبعد فيسترفيله في الوقت الراهن فرض عقوبات اقتصادية وقال: "العقوبات تستهدف العائلة الحاكمة وليس الشعب الليبي".

مجلس الأمن يتجه لفرض عقوبات

ونفى الوزير الألماني أن يكون وجود سفن حربية وطائرات ألمانية قبالة السواحل الليبية يمثل تهديدا لليبيا أو للزعيم الليبي معمر القذافي. وقال فيسترفيله اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك": "أود أن أوضح مرة أخرى أن قطع البحرية (الألمانية) أو طائراتنا تخدم هدفا يتمثل في نقل مواطنينا خارج البلاد".

وأوضح فيسترفيله أن 150 مواطنا ألمانيا مازالوا عالقين في ليبيا حتى الآن وشدد على ضرورة تأمين هؤلاء المواطنين. يذكر أن هناك ثلاث فرقاطات تابعة للبحرية الألمانية في البحر المتوسط، كما توجد طائرتان تابعتان للجيش الألماني على أهبة الاستعداد في مالطا.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الايطالي إيغناتسيو لاروسا لتلفزيون "سكاي تي جي 24" اليوم الجمعة أن روما "تحضر لعملية عسكرية" لإجلاء ايطاليين عالقين من دون مواد غذائية "في جنوب شرق ليبيا". وقال "لدينا معلومات مفادها أن هناك ايطاليين في جنوب شرق ليبيا لم يعد لديهم أي مواد غذائية وسنقوم بإجلائهم". وأوضح الوزير "لقد حضرنا لعملية عسكرية للوصول إلى مواطنينا وأنتظر فقط الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الايطالية". وشدد بالقول: "لا أريد أن أتخذ القرار وحدي. قلقي الرئيسي هو إجلاء جميع الايطاليين الموجودين في هذه المنطقة" في ليبيا.

وفي تطور سابق، أشار سفراء بمجلس الأمن الدولي أن المجلس يعتزم اليوم الجمعة بحث مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على القيادة الليبية بسبب القمع العنيف والاستعمال المفرط للقوة ضد المدنيين، لكن مراقبين استبعدوا إجراء تصويت على قرار العقوبات في جلسة اليوم. وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج إن اجتماع مجلس الأمن سيكون مغلقا، مؤكدا على ضرورة "وقف العنف ضد المدنيين والقمع ضد المتظاهرين." وأضاف "سنجري مشاورات بشأن الخطوة القادمة، إنها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد من المجلس ألا يكتفي بمراقبة الوضع بل ننتظر منه اتخاذ إجراءات".

الاتحاد الأوروبي: إجراءات لإخراج ليبيا من دوامة العنف

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري أن مشروع القرار يتضمن "حظرا تاما على الأسلحة" و "عقوبات" و"الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية". وذهبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في نفس الاتجاه، إذ أعلنت اليوم الجمعة أن الاتحاد سيتخذ سريعا "إجراءات تتضمن قيودا" بهدف إخراج ليبيا من دوامة العنف.

كما دعا اندرس فوغ راسموسن الأمين العام للحلف الأطلسي اليوم إلى اجتماع عاجل لأعضاء الحلف لبحث الأزمة الليبية، وصرح قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في غودولو قرب العاصمة المجرية بودابست "إن الوضع في ليبيا مقلق جدا، وبإمكان الحلف أن يتحرك لتسهيل أي خطوة لأعضائه وتنسيقها، في حال وحين يتقرر ذلك".

واشنطن تشدد من لهجتها

من جهتها، تسعى الإدارة الأمريكية لحشد التأييد الدولي لتحرك ينهي موجة العنف في ليبيا، وبهذا الشأن تشاور الرئيس باراك أوباما مع حلفائه حول الخطوات، التي يمكن اتخاذها ضد نظام القذافي. وقال البيت الأبيض إن أوباما تباحث مع زعماء فرنسا وبريطانيا وايطاليا حول "مجموعة اقتراحاتهم" بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في ليبيا.

وتسعى واشنطن لتحقيق توافق عالمي بهذا الشأن. وقال بيان للبيت الأبيض إن أوباما "عبر عن قلقه العميق من استخدام الحكومة الليبية للعنف، ممّا ينتهك الأعراف الدولية وكل معايير اللياقة الإنسانية وناقش السبل الملائمة والفعالة لرد فعل فوري من المجتمع الدولي".

وبشأن نفس الموضوع من المنتظر أن تسافر وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى جنيف للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل حيث يتوقع أن تدفع باتجاه إدانة واسعة للقمع الدامي الذي يمارسه نظام القذافي. ومن المتوقع أن تؤيد مسودة قرار تعليق عضوية ليبيا في المجلس. كما قال مسؤولون أمريكيون إنها ستدعم أيضا خطوات أخرى، من بينها إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

(ح.ز/ د.ب.أ / روترز/ أ.ف.ب)

مراجعة: شمس العياري