برلين: مئات الموظفين الحكوميين الأتراك يسعون للجوء لألمانيا

منذ محاولة لانقلاب الفاشلة في تركيا في يونيو 2016 طالب ما لا يقل عن 250 من الأشخاص الحاملين للجواز الدبلوماسي التركي، الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، إضافة إلى 365 آخرين ممن يحملون وثائق سفر حكومية حسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير لصحيفة "راين تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم (الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2017).

وفي سياق متصل، ورغم الأزمة مع  أنقرة أصدرت الحكومة الألمانية منذ مطلع العام الجاري تصاريح بتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة زادت عن 25 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، تراجعت بوضوح قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزجان موتلو.

وطالب موتلو بوقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا. وذكرت الوزارة في الرد أنه تمّ إصدار 99 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي بقيمة 25,34 مليون يورو. ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية لصادرات الأسلحة الألمانية لتركيا أكبر من ذلك، حيث لم تدل الحكومة ببيانات عن قيمة ثلاثة تصاريح أخرى. وكانت الحكومة الألمانية أصدرت 158 تصريحا بتصدير أسلحة لتركيا خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى آب/ أغسطس عام 2016، بقيمة 69,32 مليون يورو.

مواصلة محاكمة صحفيي "جمهورييت" الاثنين

من جهة أخرى، تستأنف الاثنين في إسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة القيام "بنشاطات إرهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد.  ويحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون أو عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان، في جلسة تعقد في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لإجراءات امنية مشددة. وتفيد لائحة الاتهام ان هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة او عدة "منظمات ارهابية". ويمكن ان يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل الى 43 عاما.

 و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من أقدم الصحف التركية وكانت سبّاقة إلى نشر عدد من الأخبار التي أثارت استياء أردوغان. وهي تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى أن هذه المحاكمة ترمي إلى القضاء على آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد.

 وكانت محكمة إسطنبول قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الإفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت.

 لكن عددا كبيرا من أعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو وأحد أبرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل وكذلك أحمد شيك أحد أشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

 وتاتي التوقيفات الأخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد أردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

 وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب. أ)