برلين وفيينا تناديان بمراقبة دولية أكثر صرامة لمنع انتشار السلاح النووي

شددت كل من ألمانيا والنمسا على أهمية وجود مراقبة دولية أكثر صرامة لمنع انتشار المواد المستخدمة في إنتاج السلاح النووي. وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر عُقد اليوم الاثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الألمانية برلين وشارك فيه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيرته النمساوية أورسولا بلاسنيك.

وأيد الوزيران خلال لقائهما أن يتم تمكين جميع الدول الراغبة في إنتاج الطاقة من استخدام الوقود النووي تحت مظلة الهيئة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن شتاينماير حذر في الوقت ذاته من أن تقنيات تصنيع الوقود النووي قد تفتح الباب أيضا أمام تصنيع القنابل الذرية وذلك في إشارة إلى البرنامج النووي لإيران ولدول أخرى.

مشروع مفاعل جماعي؟

وأوضح شتاينماير في نفس السياق أن عرقلة تصنيع القنابل النووية لن تكون ممكنة إلا من خلال إشارات جماعية ومتعاونة. وأكد الوزير أن تلك المخاوف هي التي دفعت بألمانيا إلى إبداء تأييدها لاقتراح إنشاء مفاعل لتخصيب اليورانيوم في "منطقة خاصة" يتم تشغيله تجاريا وإخضاعه لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون ذكر تفاصيل حول طبيعة هذه المنطقة الخاصة.

ومن ناحية أخرى أكد الوزير الألماني أن هذه المبادرة تتوافق مع قواعد السوق ولا تُقلص من حقوق أي من الدول، لكنه أضاف بالقول: "يجب أن يكون واضحا أنه لا ينبغي دعم الطاقة النووية من خلال هذه المبادرات".

أما من جهتها فقد أكدت الوزيرة النمساوية على تأييدها للموقف الألماني، إلا أنها شددت على أهمية توضيح كافة التفاصيل الضرورية. وأعربت بلاسنيك في الوقت ذاته عن قلقها من "انتعاش الصناعة النووية" على مستوى العالم، الأمر الذي يزيد من مخاطر وصول السلاح النووي إلى "الأيدي الخاطئة".