بعد انتكاسات متتالية بوريس جونسون يخضع لإرادة البرلمان

بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة الأربعاء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر 2019) بعدم عرقلة نص تشريعي يطالب يعرقل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. 

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الاثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وكان معارضو بريكست بلا اتفاق يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون بإبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات. وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبا أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة. وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات".

وخطة كوبرن أن يضمن أولا تمرير قانون"لا لعدم الاتفاق" عبر جميع الغرف الدستورية، قبل الحديث عن انتخابات مبكرة وتقديم مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون. ومع تعهد الحكومة البريطانية بعدم عرقلة هذا القانون تبدو الانتخابات المبكرة قريبة. 

وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وكان رئيس الوزراء البريطاني خسر الثلاثاء الغالبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب بعدما صوتوا الى جانب المعارضة.

ح.ع.ح/و.ب(أ.ف.ب)