بلير يودع رئاسة الاتحاد الأوروبي بلا رنين أو طنين

عندما وقف توني بلير منتصف الشهر الحالي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي عارضا عليهم إنجازات رئاسة بلاده للدورة الحالية بدا عليه الإجهاد الممزوج بعلامات الارتياح. فالستة أشهر الماضية أضافت عبئا كبيرا على حكومته ووضعتها دائما في موقع المسئول الأول عن إيجاد الحلول لواحدة من أهم القضايا في الاتحاد الأوروبي ألا وهي إقرار الميزانية للفترة 2006 ـ 2013. وبالرغم من الحنكة الدبلوماسية الفائقة التي يتمتع بها رئيس الحكومة البريطانية، إلا أنه لم يتمكن من رسم صورة ايجابية للمواقف البريطانية وخصوصا تلك المتعلقة بحجم الدعم المقدم إلى الدول المنضوية مؤخرا تحت راية بروكسيل. لكن كل ذلك لا يهم الآن، فقد تم إقرار الميزانية، وان لم يعن ذلك تخطي كافة العوائق، ذلك أن مشكلة توزيع الأموال ربما تكون أكبر من مشكلة إقرار حجمها. بلير وقف أمام البرلمان الأوروبي ليبرز إنجازاته الرائعة في الستة أشهر السابقة. من كان يتوقع أن يشير بلير إلى عكس ذلك؟ "يمكنني القول انه لا يمكن لأحد أن يتهم الرئاسة البريطانية بالفشل، فقد تم البدء في مفاوضات انضمام كل من كرواتيا وتركيا الى الاتحاد كما تم إنهاء الخلاف الدائر منذ سنوات حول ميزانية الاتحاد، الأمر الذي مهد الطريق على الأقل لإجراء تغييرات مستقبلية ضرورية على هيكلية ميزانية الاتحاد."

حرب الألفاظ والكلمات

الأصوات المعارضة لهذا التصور كانت كثيرة حتى في داخل صفوف بعض الأحزاب البريطانية نفسها. جراهام واتسون، أحد أكثر المتحمسين لفكرة الاتحاد وزعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي، خالف بلير جملة وتفصيلا. فحسب رأيه تأثر بلير كثيرا بالأصوات المعارضة والمشككة بالاتحاد الأوروبي في داخل المملكة المتحدة، ولم تساعد رئاسة لندن الدورية من تغيير هذا الواقع لأنها "تمسكت بخطاب بلاغي فارغ المضمون مدعوما بأساليب تفاوضية عقيمة وفضة." يذكر أن بلير رفض لفترة طويلة فكرة تخفيض الخصم الذي تتمتع به بلاده، كما اقترح تخفيض نسبة التحويلات المقدمة إلى الأعضاء الجدد في الاتحاد، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة وفي بعض الأحوال استهجانا من أقرب الأصدقاء. ثم فاجأ بلير الجميع بموافقته على تخفيض الخصم وإقرار الميزانية بعد تدخل مباشر من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. هذه التسوية قوبلت بمعارضة شديدة في أوساط المحافظين البريطانيين، حتى أن صحيفة "صن" تحدثت عن "خيانة" بحق بريطانيا. هذا التذبذب في المواقف كان بالتأكيد يهدف الى الخروج بحلول جيدة لبريطانيا. ولكن هل كان الامر كذلك؟ أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن كتلة اليمين المحافظ خاطب بلير بالقول: "عليك أن تتعلم الكثير من شيراك، فقد دافع عن مواقف ومصالح بلاده ولم يغيرها لرغبة هذا الطرف أو ذاك"؟

لا شك أن النائب واتسون لم يذهب بعيدا حينما اتهم الرئاسة البريطانية بالإخفاق. فهو يعتبر أن الخطاب البريطاني المتحمس لأوروبا لا يعدو كونه خطابا بلاغيا لا يتبعه فعل، معتبرا أن مسألة بدء المفاوضات مع تركيا وكرواتيا كانت "ورقة حظ" اكثر منها أولوية في التخطيط الاستراتيجي البريطاني لمستقبل الاتحاد الأوروبي. مع كل الانتقادات الموجهة الى الرئاسة البريطانية، نرى أنه من الإجحاف الحديث عن فشل. صحيح أن مسألة بدء المفاوضات مع تركيا كانت قد حددت قبل عام، الا انه بدون وزير الخارجية جاك سترو الذي تمكن من توظيف كافة مهاراته الدبلوماسية في إقناع النمسا، الرئيس القادم للاتحاد الأوروبي، في التخلي عن تحفظاتها بشأن بدء المفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، لكان مصير هذا الفصل من فصول الاتحاد الفشل أيضا. لكن تبقى مسألة إقرار ميزانية الاتحاد للسنوات الستة القادمة الإنجاز الأبرز في سجل الرئاسة البريطانية.

الكرة في ملعب النمسا

النمسا، الدولة الصغيرة التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، هي بالفعل قوة اقتصادية كبيرة عندما يتعلق الأمر بربط شرق أوروبا النامي بنصفها الغربي الأكثر تقدما وازدهارا. وزير المالية النمساوي السابق، هانز اندروش، الذي تحول إلى رجل أعمال يتعامل مع دول شرق أوروبا، قال لفرانس برس ان "العام المذهل الذي انتهت فيه الحرب الباردة يعني الكثير بالنسبة لنا"، حين انهارت الحواجز التجارية مع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق. واضاف ان ذلك كان معناه ان النمسا استعادت "منطق الجغرافيا" حيث كانت في وقت من الأوقات مركز الإمبراطورية النمساوية المجرية قبل الحرب العالمية الأولى بفضل موقعها وسط أوروبا بجوار ايطاليا وسويسرا وألمانيا إلى الغرب وسلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك الى الشرق. واوضح اندروش "استفدنا من التغيير الكبير الذي حدث في الأعوام 1989-1990 (عند انهيار الاتحاد السوفيتي) وكذلك توسع الاتحاد الأوروبي في عام 2004". ويجدر الذكر أن النمسا هي اكبر مستثمر اجنبي في رومانيا وبلغاريا اضافة الى يوغسلافيا السابقة. وتقوم الشركات النمساوية بتملك المصارف وشركات التامين والنفط والاتصالات وغيرها من الشركات في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

من المقرر أن تزور المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل فيينا في الاول من كانون الثاني/يناير حيث ستلتقي بنظيرها النمساوي فولفغانغ شوسيل . وقال المتحدث توماس ستيغ في لقاء مع الصحافيين ان المستشارة "ستدرس مع المسؤولين النمساويين والفنلنديين الذين سيتولون رئاسة الاتحاد الأوروبي في 2006, ما يعدونه لنقله الينا". واضاف ان ميركل تأمل في ايجاد حل للخلاف القائم حول المعاهدة الدستورية الأوروبية خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي منتصف 2007.

دويتشه فيله + وكالات/ ناصر شروف