بوادر اصطدام بين الجيش والمحتجين ـ إلى أين يتجه السودان؟

صعد قادة المحتجين السودانيين المواجهة مع المجلس العسكري وأعلنوا أنهم لن يعترفوا به باعتباره "استمرارا" لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. في المقابل أعلن رئيس المجلس التزامه بـ "نقل السلطة إلى المدنيين والرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع".

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد الأحد (21 نيسان/ أبريل 2019) تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، معتبراً إياه "استمراراً" لنظام الرئيس المخلوع وداعياً إلى مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وقال المتحدّث باسم التجمّع، محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر صحافي في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري". ووصف المجلس بـ "استمرار للنظام البائد"، داعيا لتصعيد ما اسماه بـ "العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية". وتابع "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".

وفي المؤتمر الصحافي نفسه قال وجدي صالح، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات، إنّه "أمس (السبت) أظهر المجلس وجهه المظلم، ورئيس لجنته السياسية أبلغ وفدنا أنّ مطالبنا ضمن مطالب مائة مجموعة أخرى. يريد أن يساوي ما بين الثوار والآخرين".

وكان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري قد أجروا محادثات يوم أمس السبت حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.  ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 نيسان/أبريل استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.

واحتشدت الأحد جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن "مجلس مدني سيادي" كان تجمّع المهنيين وعد بالكشف عن تشكيلته. إلا أنه تراجع عن إعلان أسماء لشغل مستويات السلطة الثلاثة، وبرر الخطوة بإخضاع الأمر لمزيد من التشاور.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قد استبق المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين وقال في أول مقابلة له مع التلفزيون السوداني "إنّ المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع".

أ.ح/م.أ.م (ا ف ب، د ب أ)