بوتين "لا يدعم الأسد بأي ثمن" والصراع "بات طائفيا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس (20ديسمبر/ كان الأول 2012) إن أي حل للصراع في سوريا يجب أن يضمن عدم حدوث تبادل للأدوار بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، وألا يستمر القتال بينهما إلى ما لا نهاية. وقال بوتين "ما هو موقفنا؟ موقفنا ليس هو أن نترك نظام الأسد في السلطة بأي ثمن، ولكن أولا أن (ندع السوريين) يتفقون بين بعضهم البعض حول كيف يجب أن يعيشوا في المرحلة المقبلة". وفي أول تصريحات مباشرة له تشير فيما يبدو إلى إمكانية رحيل الأسد قال بوتين إنه لا يعتقد أن أي حل عسكري سيدوم. وتابع في مؤتمره الصحفي السنوي "لسنا منشغلين بمصير نظام الأسد. نفهم ما يجري هناك وان الأسرة (أسرة الأسد) تحكم منذ 40عاما. "نحن قلقون بشأن أمر مختلف هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا نريد أن تبدأ المعارضة الحالية، بعد أن تتحول إلى سلطة، في قتال من هم في السلطة حاليا...وأن يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

مخاطر الانزلاق الطائفي

من ناحية أخرى قال فريق من المحققين المستقلين تابعين للأمم المتحدة اليوم إن مقاتلين من أنحاء العالم تسللوا إلى سوريا للمشاركة في حرب أهلية قسمت البلاد على أسس طائفية. وجاء في تقرير المحققين المكون من عشر صفحات "فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني، باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح". وأضاف أنه نتيجة لذلك يسعى عدد متزايد من المدنيين لتسليح أنفسهم في الصراع المستمر منذ 21 شهرا.

وقال التقرير إن جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أكدت أن أعضاء منها في سوريا وأنهم يقاتلون لصالح الأسد. ونفى حزب الله في وقت سابق إرسال أعضاء للقتال إلى جانب القوات الحكومية السورية. لكن حزب الله نظم قبل نحو شهرين سلسلة جنازات لمقاتلين قال إنهم قتلوا أثناء أداء مهام "جهادية" ولمح حسن نصر الله زعيم الجماعة إلى أنهم كانوا يقاتلون في مناطق على طول الحدود اللبنانية السورية غير المحددة بشكل دقيق. وقال التقرير "مع طول أمد الصراع أصبح الطرفان أكثر عنفا ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد مما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي."

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا نددت فيه ب"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها. وتم تبني هذا القرار غير الملزم بأكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضوا. وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتا فقط. ويطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الأطراف إلى وقف كل شكل من أشكال العنف".

المعارضة تتقدم على الأرض

ميدانيا قال نشطاء إن مقاتلي المعارضة تقدموا نحو بلدة إستراتيجية في محافظة حماة في وسط سوريا الخميس بعد سلسلة مكاسب بهدف قطع خطوط إمداد الجيش وتعزيز موطيء قدم لهم في العاصمة. وحقق مقاتلو المعارضة سلسلة مكاسب في أنحاء البلاد وسيطروا على العديد من المنشآت العسكرية والمزيد من الأسلحة الثقيلة مما يزيد التهديد لقاعدة سلطة الرئيس بشار الأسد في دمشق بعد 21 شهرا من بدء الانتفاضة ضد حكمه.

وفي سياق متصل عاد الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الخميس إلى مخيم اليرموك في جنوب دمشق الذي غادره بسبب العنف في الأيام الماضية نحو 100 شخص، بحسب الأمم المتحدة. وقال عضو في إحدى المنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات للاجئين "عبر مئات الفلسطينيين سيرا، نقاط التفتيش التابعة للقوات النظامية على مداخل المخيم"، موضحا أن بعض هؤلاء فضلوا العودة "بدلا من النوم في العراء" تحت الأمطار، بينما قام آخرون بآخذ إغراضهم "لاقتناعهم بأن النزاع سيطول".

(ح.ز/ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)