بومبيو يهدد كل من يخرق حظر السلاح الأممي على طهران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد (18 تشرين الأول/أكتوبر 2020) في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى إيران". وأضاف "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران". وتابع بومبيو "خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن".
وجاء في بيان بالإنكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر في وقت سابق "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" تجاه إيران إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذاناً صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليدياً للولايات المتحدة.
وأكدت موسكو في أيلول/سبتمبر نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران ما أن يتم رفع الحظر، ولم تخف الصين عزمها على بيع إيران أسلحة بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر.
م.أ.م/ خ.س (أ ف ب)