بيلاروسيا.. اختطاف زعيمة الاحتجاجات وبروكسل تفرض عقوبات

اختطف رجال مجهولون يرتدون أقنعة زعيمة الاحتجاجات البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا من أحد شوارع وسط مينسك ونقلوها في شاحنة صغيرة، حسبما ذكرت وكالة "توت.باي" المستقلة للأنباء نقلا عن أحد المصادر. ولم ترد أنباء عن أي اتصال مع كاليسنيكافا منذ الحادث الذي تردد أنه وقع صباح الاثنين.

وقالت المرأة مصدر نبأ الاختطاف إنها لم تصور الحادث بهاتفها الذكي لأنها كانت تخشى أن يتم اختطافها أيضا. يشار إلى أن كوليسنيكوفا (38 عاما)، هي حليف رئيسي لزعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، حيث قادت الاحتجاجات بعد أن فرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا المجاورة عضو الاتحاد الأوروبي.

كما أن كوليسنيكوفا هي عضو في مجلس تيخانوفسكايا للتنسيق الذي يسعى للتفاوض من أجل انتقال سلمي للسلطة في بيلاروسيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيفيشيوس، إن كاليسنيكافا اختطفت، ودعا إلى إطلاق سراحها على الفور.

وقال لينكيفيشيوس في بيان عبر تويتر: "اختطاف ماريا كوليسنيكوفا في وسط المدينة ... مينسك، هو عار."

اعتقال المئات

اعتقلت الشرطة البيلاروسية الاثنين 633 شخصا خلال التظاهرة الحاشدة للمعارضة التي جرت الأحد احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مطلع آب/اغسطس، في ما يشكل أكبر عملية قمع منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية في بيان "تم توقيف 633 شخصا بالامس بتهمة مخالفة القانون المتعلق بالتجمعات" مضيفة أنه تم وضع 363 شخصا في مراكز اعتقال في انتظار أن تنظر المحاكم في ملفاتهم.

 وأظهرت صور رجالا مقنعين باللباس المدني ويحملون هراوات يجوبون وسط المدينة ويلاحقون المتظاهرين. وجرت تظاهرات مماثلة في العديد من مدن البلاد أيضا وخصوصا في غرودنو (غرب) وبريست (غرب).

عقوبات أوروبية

وقال ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يستهدف فرض عقوبات اقتصادية على 31 من كبار المسؤولين في بيلاروسيا، ومن بينهم وزير الداخلية، بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول بسبب انتخابات التاسع من أغسطس آب التي يقول الغرب إنها مزورة.

وبعد مظاهرات ضخمة على مدى نحو شهر احتجاجا على نتيجة الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ليمدد فترة حكمه التي بدأت قبل 26 عاما، يسعى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الحكومة على إجراءات القمع ودعم دعوات تطالب بإجراء انتخابات جديدة.

وقال دبلوماسي في الاتحاد "اتفقنا في البداية على 14 اسما إلا أن العديد من الدول شعرت أن ذلك غير كاف. والآن توصلنا إلى إجماع على 17 اسما آخرين ... إنهم مسؤولون كبار عن الانتخابات وعن أعمال العنف والقمع".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أيدوا فرض عقوبات، تشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول، وذلك في اجتماع في برلين في أواخر الشهر الماضي، لكنهم لم يحددوا المستهدفين بالعقوبات.

ع.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)