تجدد الاحتجاجات في سوريا رغم إقرار مشروع قانون رفع حالة الطوارئ – DW – 2011/4/19
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تجدد الاحتجاجات في سوريا رغم إقرار مشروع قانون رفع حالة الطوارئ

١٩ أبريل ٢٠١١

تجددت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في مدينة بانياس السورية وذلك مباشرة بعد إقرار مجلس الوزراء السوري لمشاريع تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.

https://p.dw.com/p/10wds
صورة من: dapd

قال نشطاء حقوقيون إن مظاهرة مؤيدة للديمقراطية اندلعت في مدينة بانياس السورية المضطربة اليوم الثلاثاء بعدما وافقت الحكومة على مشاريع قوانين لرفع حالة الطواريء في حين تفرض الحصول على تصريح قبل التظاهر. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز فقد هتف مئات المتظاهرين "لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. إحنا طلاب حرية." وتشير الهتافات الى اتهامات من السلطات بأن جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس "وتنشر الإرهاب" في سوريا التي تشهد احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الاسد.

إقرار مشروع رفع حالة الطوارئ

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت في وقت سابق اليوم إن مجلس الوزراء السوري اقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وقالت الوكالة في خبر عاجل أن "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سوريا". وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.

Syrien Präsident Bashar Assad hält eine Rede vor seinem Kabinett in Damaskus
الرئيس السوري خلال خطابه أمام وزارته الجديد مطابا إياها بإلغاء قانون الطوارئ (16/2011/04)صورة من: dapd

ويعود قرار إلغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.كما أعلنت الوكالة أن "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا". وتأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 آذار/مارس 1968.كما أعلنت الوكالة "أن مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي".وأوضح التلفزيون السوري في شريط إخباري أن القانون "ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص له وآليات حماية المتظاهرين".

يأتي ذلك فيما دعت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق اليوم ، حسبما أعلن مصدر رسمي، المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة على أنها ستطبق "القوانين المرعية" لفرض الاستقرار في البلاد.

سقوط ضحايا في حمص

من ناحية اخرى، أفاد الناشط الحقوقي نوار العمر لوكالة فرانس برس أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا فجر الثلاثاء لدى تفريق رجال الأمن اعتصاما في مدينة حمص (160 كلم شمال شرق دمشق). وفرقت قوات الأمن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص للمطالبة بسقوط النظام، على ما أفاد ناشطون حقوقيون الثلاثاء مشيرين إلى وقوع إطلاق نار "كثيف".

السلطات السورية من جانبها، أعلنت مقتل ثلاثة ضباط سوريين بيد من سمتها "مجموعات مجرمة مسلحة" في مدينة حمص .وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) خبر مقتل ضابط وأفراد من عائلته والتمثيل بجثثهم بالإضافة إلى مقتل ضابطين آخرين مساء الاثنين ونشرته الصحف السورية اليوم الثلاثاء. واتهمت وزارة الداخلية السورية "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية" لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) "بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم".

وقالت إن هذه المجموعات تقوم "بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة".وأضافت أن هذه الأعمال هي "تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية".

(هـ.إ./ أ.ف.ب/ د.ب.أ/رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

المزيد من الموضوعات