تحديات عديدة في انتظار الطلبة الألمان مع بداية العام الجديد – DW – 2012/1/9
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تحديات عديدة في انتظار الطلبة الألمان مع بداية العام الجديد

٩ يناير ٢٠١٢

تميزت سنة2011 بالعديد من الأحداث التي شغلت الجامعات الألمانية، من أبرزها قضية السرقة الأدبية في الأبحاث الجامعية، بالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ وقلة المنح الدراسية.

https://p.dw.com/p/13dCw
صورة من: dapd

في بداية السنة المنصرمة كان كارل تيودور تسو غوتنبيرغ ما يزال وزيرا للدفاع. وابتداء من شهر مارس/آذار الماضي قضى عدة شهور في الولايات المتحدة الأمريكية، معطيا الانطباع بأنه منفي محطم. لكنه أصبح منذ فترة قصيرة مستشار اللجنة الأوروبية للحرية وحقوق الإنسان في الإنترنيت، وبذلك يكون قد عاد إلى الساحة السياسية.

يُعتبر تسغجوتنبيرغ رجل السنة الجامعية 2011 بامتياز. لكنه لم يحصل على هذه الصفة بفضل عمله السياسي، إنما بسبب سرقته الأدبية. فقد أثبت ناشطون على الإنترنيت بالأدلة القاطعة، أنه سرق مقاطع كاملة من أعمال أكاديمية ومصادر أخرى.

ومن بين الأمور التي ساهمت في استقالته من منصبه كوزير للدفاع، الرسالة المفتوحة التي وجهها أكثر من ستين ألف باحث شاب إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مشيرين فيها إلى أهمية الصدق والمعايير الأخلاقية في العمل العلمي. ومن ضمن ما جاء في الرسالة:"إنه لا استهزاء بكل الباحثين الجامعيين وكل الذين يحضرون شهادة الدكتوراه، ويحاولون المساهمة في التقدم العلمي بشكل نزيه".

وبعد أن قامت جامعة "بايرويت" التي كانت قد منحت تسو غوتنبرغ شهادة الدكتوراه في الحقوق، بفحص الأطروحة بشكل دقيق، أسقطت عنه لقب الدكتوراه. لكن "كارل تيودور تسوغوتنبيرغ" كان أول ممارسي السرقة الأدبية الذي اضطر في عام 2011 إلى الاستقالة. حيث تورط في نفس المشكلة سياسيون آخرون، ففي جامعتي بون و هايدلبيرج سُحب الاعتراف بلقب الدكتوراه من السياسيّين في الحزب الديمقراطي الحر، يورجو شاتسيماركيس وسيلفانا كوخ ميرين، بعد أن اكتشف ناشطون على الإنترنيت ممارستهما السرقة الأدبية.

اكتظاظ الجامعات

Deutschland Bundestag zu Plagiats-Affäre Karl-Theodor zu Guttenberg
تسوجوتنبيررغ، أول سياسي يضطر الى الاستقالة 2011 بسبب السرقة الأدبيةصورة من: dapd

وقد احتل موضوع الاكتظاظ في الجامعة الألمانية المرتبة الثانية ضمن أحداث السنة الجامعية الماضية، وهو أمر يتحمل فيه أيضا وزير الدفاع السابق كارل تيودور تسوغوتنبيرغ قسطا من المسؤولية، لأنه قام بإلغاء التجنيد الإجباري، مما تسبب في بدء عشرة آلاف شاب جديد دراستهم في الخريف.

في السنة الماضية تم تقليص مرحلة الدراسة الثانوية في بعض الولايات، مما ضاعف عدد الحائزين على شهادة الباكالوريا في نفس السنة، وضيّق بالتالي الخناق على المتقدمين للدراسة الجامعية في الفصل الشتوي. وكانت النتيجة موسما دراسيا شتويا مكتظا بالطلبة، ففي الموسم الجامعي الشتوي الحالي هناك ما يناهز 2.4 مليون طالب و طالبة، وهو رقم قياسي.

هذا يعني أن الجامعة ستصير أكثر اكتظاظا من أي وقت مضى، وستكون القاعات غير كافية لكل الطلبة، وبالتالي تم اللجوء إلى بعض الحلول المؤقتة، كالاستعانة ببعض الكنائس وقاعات السينما وبعض المجمعات التجارية القديمة. ويقول ديتر دومن، الباحث في مجال التربية:"أعتقد أنه لم يعد يوجد أمام السياسيين خيار آخر سوى تجهيز الجامعات بشكل أفضل".

لكن باتريك شنيير، ممثل الطلبة في جامعة كولونيا، أكثر تشاؤما:" أعتقد أن الأمور ستتطور إلى ما هو أسوأ. وستمتلئ قاعات المحاضرات بشكل أكبر، وسيحاول المسؤولون حشر عدد كبير من الطلبة في فضاءات ضيقة".

تعثر المنح الجامعية

هناك مشروعان آخران لم يكتملا بعد، سيقرران في مسيرة الدراسة الجامعية حتى بعد انتهاء عام 2011، وهما أولا عملية بولونيا، التي تقضي بتحويل درجات الدراسة الجامعية إلى الباكالوريوس والماستر في كل الأنحاء الأوروبية، فحسب آخر الدراسات مازال حوالي 40 في المئة من الطلبة يدرسون في إطار النظام الجامعي القديم، الذي يعتمد درجات أكاديمية أخرى كالدبلوم والماجيستير.

NO FLASH Hörsaal Flash-Galerie
قاعة في جامعة برلين مكتظة عن آخرها بالطلبةصورة من: AP

وثانيا مشروع "منح ألمانيا" المطبق حديثا، فهو يواجه أيضا بعض الصعوبات فيما يخص جدوله الزمني. وتتلخص فكرة المشروع في أنه عندما تتمكن الجامعة من إيجاد مانحين خاصين لدعم المنح الدراسية، تقدم الحكومة الاتحادية أموالا إضافية. وتشرح سوزانا شميت من وزارة التعليم معايير المنح الدراسية قائلة:"هذه المنح مخصصة للطلبة الموهوبين ولتشجيع الطلبة الملتزمين".

ويتلقى هؤلاء الطلبة الحاصلون على المنحة مبلغ 300 يورو شهريا، بغض النظر عن عائداتهم الشخصية. لكن بدلا من تقديم منح دراسية إلى 160 ألف طالب، مثلما كان مقررا، لم يمكن تقديم هذه المنح سوى لـ 10 آلاف طالب، لأنه لا المانحون الخاصون من القطاع الاقتصادي ولا الحكومة الاتحادية أرادوا تقديم مزيد من المال لدعم البرنامج الجديد.

أرمين هيملرات/ ريم نجمي

مراجعة: منى صالح

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد