تحذير أممي بعد العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان، الأربعاء (28 أغسطس/آب 2024)، إن العمليات الإسرائيلية في المدن "ومقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال، يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 637". وأضافت "يمثل هذا أكبر عدد من القتلى خلال ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل أعداد الضحايا في الضفة الغربية قبل عقدين".

وأطلقت القوات الإسرائيلية الثلاثاء  سلسلة من العمليات المنسقة في أربع مدن هي جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، وقتل عشرة فلسطينيين على الأقل، وفق مصادر فلسطينية بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن عملية "لإحباط الإرهاب" ما زالت متواصلة جوا وبرا، وقال إنه قتل تسعة مسلحين فلسطينيين.

وتابعت شامداساني "قُتل العديد من الأطفال أثناء إلقائهم الحجارة على قوات الأمن الإسرائيلية التي تحظى بحماية عالية، كما قُتل فلسطينيون آخرون لم يشكلوا أي تهديد وشيك للحياة أو للتسبب بجروح خطيرة". وشددت على أن "هذا الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة وازدياد عمليات القتل المحددة الهدف وغيرها من عمليات القتل بإجراءات موجزة أمر مثير للقلق". وقالت إن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، ويتعرضون لعنف متواصل من المستوطنين، ويعانون قيودا شديدة على الحركة والتعبير، ودُمرت منازلهم وممتلكاتهم أو تم الاستيلاء عليها، وتم تهجيرهم قسرا.

وأكدت المتحدثة أن "على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن  تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي". وأضافت رافينا شامداساني "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية يشكل انتهاكا لقواعد ومعايير حقوق الإنسان المنطبقة على عمليات إنفاذ القانون". وشددت على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في عمليات القتل غير القانونية المحتملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت تركيا ومصر والجامعة العربية العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

عقوبات أمريكية

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن  لمعاقبة المستوطنين اليهود  الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات. وذكر ميلر في بيان أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير/شباط لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها  إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وأضاف ميلر "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة". ودعا ميلر في البيان إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.

وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومنذ حرب عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن التي يريدها الفلسطينيون نواة لإقامة دولتهم المستقلة عليها مع قطاع غزة والقدس الشرقية.

وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)