تحقيق للأمم المتحدة يؤكد تفشي جرائم الحرب في سوريا

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها صدر الاثنين ( 22 شباط/ فبراير) إن جرائم الحرب متفشية في الحرب داخل سوريا، متهمة قوات الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية بأنهما يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي. وقالت اللجنة: "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب".

وأضافت "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد".

وتابعت تقول "لا تزال القوات الحكومية وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ترتكب جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية".

وندد التقرير بتفشي جرائم الحرب المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا في سوريا، مؤكدا أن محاسبة مرتكبي هذه الفظائع يجب أن تكون جزءا من عملية السلام.

كما انتقد التقرير القوى العالمية الداعمة لعملية السلام في سوريا بسبب "المفارقة" الناجمة عن سعيها إلى تسوية في حين أنها تغذي التصعيد الأخير في المعارك.

وأضاف التقرير رقم 11 حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا: "فيما ستدخل الحرب عامها السادس، فإن ويلاتها تنتشر ولا تزال حاضرة".

وتابع بالقول إن المدنيين "لا يزالون الضحية الأولى" إذ غالبا ما يتم استهدافهم في هجمات متعمدة من قبل جميع الأطراف، مشيرا إلى تدمير حياة السوريين رجالا ونساء وأطفالا".

وفي حين تعمل الولايات المتحدة وروسيا على وقف لإطلاق النار قبل محادثات السلام، أكدت اللجنة أن المسؤولين عن جرائم الحرب يجب أن يواجهوا العدالة، وأوضح التقرير " أن المحاسبة جزء أساسي من هذه العملية".

وجددت اللجنة مناشدتها مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب.

وتابع التقرير أن "انتشار الأطراف المتحاربة والجبهات تشكل تحديا لقدرة المدنيين على البقاء على قيد الحياة أكثر من ذلك".

وأشار التقرير، الذي يقع في 31 صفحة، إلى أن "المفارقة تكمن في أن الجهات الدولية والإقليمية التي تدفع ظاهريا للتوصل إلى حل سلمي للحرب هي نفسها التي لا تزال تغذي التصعيد العسكري".

وأفاد التقرير "فشلت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في الحفاظ على زخم الهجمات التي سمحت لها بتحقيق مكاسب كبيرة في الأشهر الأولى من عام 2015 ".

ويوثق التقرير الفظائع التي ارتكبت بين تموز/يوليو 2015 وكانون الثاني/يناير 2016، استنادا إلى 415 مقابلة أجريت في المنطقة وفي جنيف.

ويتضمن ذلك الهجمات على المنازل، والأعمال التجارية والمدارس والحدائق والأسواق والمستشفيات، جنبا إلى جنب مع انقطاعات في الكهرباء والمياه في المناطق المحاصرة.

واعتبرت اللجنة التي ستقدم رسميا تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل أنه "يجب وضع حد للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على السكان المدنيين".

ولم تسمح السلطات السورية للجنة، التي تضم أربعة أعضاء برئاسة الأكاديمي البرازيلي بول سيرجيو بينيرو، بدخول أراضيها منذ تشكيلها عام 2011 .

م.م/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)