تحليل اقتصادي: أهمية التحوّط باليورو للدول العربية

شهد اليورو مزيدا من التراجع أمام الدولار مع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ برنامجه الخاص لشراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا. وسيتم ضخ هذا المبلغ في الأسواق بهدف زيادة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من الركود وتدني معدلات النمو في منطقة اليورو. وهكذا تدهور سعر العملة الأوروبية خلال النصف الأول من الشهر الجاري (آذار/ مارس 2015) فهبط سعر اليورو إلى 1.05 دولار (دولار واحد وخمسة سنتات)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2003. ويتوقع المحللون مزيدا من التراجع في سعر اليورو ليصل خلال فترة قصيرة إلى مستوى يعادل سعر الدولار. ويدعم هذه التوقعات عدة عوامل أبرزها عزم البنك المركزي الأوروبي على ضخ سيولة نقدية في الأسواق بقيمة تريليون يورو بحلول سبتمبر/ أيلول 2016. ويتم توفير هذه السيولة للبنوك وشركات التأمين مقابل شراء سندات وأوراق مالية سيادية، صادرة عن دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. كما يدعمها تزايد إقبال المستثمرين على الدولار لأن سعر الفائدة وعائدات السندات الأمريكية في الوقت الحالي أعلى بأضعاف مثيلتها في منطقة اليورو. يضاف إلى ذلك أن الثقة في منطقة اليورو ليست في المستوى المطلوب على ضوء استمرار معاناة عدة دول فيها من أزمات مالية بهذا القدر أو ذاك كاليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.

هل ينجح البنك المركزي الأوروبي في إنعاش الاقتصاد؟

يحاكي البنك المركزي الأوروبي من خلال برنامجه الجديد سياسات توفير المزيد من السيولة للأسواق أو ما يُسمّى بسياسات "التيسير الكمي"، التي اعتمدتها بنوك مركزية أخرى كبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني. وقد ساعدت هذه السياسات على تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في بريطانيا والولايات المتحدة ولو بنسب متواضعة دون 3 بالمائة. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي قد ينجح في تحقيق أهداف برنامجه، الذي لا يشمل دولا كاليونان وقبرص؛ بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض. غير أن هذا النجاح سيتركز في اقتصاديات الدول الأكثر كفاءة ولن يكون مستداما في ظل المناخ السياسي السائد حاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

يعمل البنك المركزي الأوروبي في بيئة مختلفة عن نظيريه البريطاني والأمريكي. فعلى عكس الولايات المتحدة أو بريطانيا، فإن دول منطقة اليورو ليس لديها حتى الآن سياسة اقتصادية ومالية موحدة فيما يتعلق بالموازنات العامة والأجور والضرائب والتأمين والاقتراض، رغم مرور أكثر من 13 سنة على اعتمادها عملة مشتركة. وعليه فإن نجاح سياسات البنك المركزي الأوروبي مرتبط بمدى القدرة على اتخاذ قرارات باتجاه اعتماد سياسة كهذه دون تسويفات واعتبارات وطنية ضيقة. عدا ذلك فإن بقاء الوضع على ما هو عليه سيعمق التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة الشمالية والجنوبية. الجدير ذكره أن الدول الجنوبية أي اليونان وقبرص والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تعاني أزمات ديون سيادية حادة، في حين تستطيع دول الشمال الأكثر تطورا وكفاءة مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا وبلجيكا خدمة ديونها دون اعتماد سياسات تقشفية.

اليورو عملة احتياط عالمية!

يخشى الكثير من المحليين على اليورو ومستقبله جراء استمرار أزمة الديون السيادية بشكل حاد في بعض دوله كاليونان وقبرص والبرتغال. ومع استمرار الخلافات حول كيفية خدمة هذه الديون يذهب البعض إلى توقع خروج اليونان أولا، ثم دول أخرى لاحقا من منطقة اليورو. غير أن سيناريو كهذا لا يبدو حتى الآن مرجحا، لاسيما وأن تبعاته ستتجاوز الشأن الاقتصادي إلى ثمن سياسي كبير يهدد مشروع منطقة اليورو برمته حسب بييرموسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي. وهو ثمن لا تريد أية حكومة في منطقة اليورو حتى الآن تحمل تبعاته. يضاف إلى ذلك فإن اقتصاديات دول مثل اليونان والبرتغال وقبرص لا تشكل ثقلا كبيرا في منطقة اليورو. وعليه فإن العملة الأوروبية ستحتفظ بمكانتها كعملة احتياط عالمية بعد الدولار الأمريكي طالما بقيت ألمانيا وفرنسا ودول منطقة اليورو المركزية الأخرى متمسكة بها. وهو الأمر الذي يدفع الكثير من الدول خارج منطقة اليورو إلى استمرار اعتماده بقوة في سلة عملاتها الاحتياطية.

العرب واليورو كعملة احتياطية

وتعد دول شرق آسيا وروسيا والصين في مقدمة الدول التي لديها احتياطي بمئات المليارات من اليورو. أما الدول العربية فلا تحتفظ بكميات كبيرة منه رغم علاقاتها التجارية القوية مع دوله الأساسية، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نصف التجارة العربية تتم مع الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للدول العربية في شمال أفريقيا فإن حصة الاتحاد الأوروبي في تجارة بعضها كما هو عليه الحال بالنسبة لتونس تصل إلى 75 بالمائة. ويعد الاتحاد الأوروبي المصدر الأهم لاستيراد السلع الأساسية في دول مثل مصر والأردن والمغرب والجزائر. ومن هنا فإن احتفاظها باليورو كعملة احتياطية يشكل عامل منفعة للدول العربية في إتمام مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لا يتطلب دفع رسوم على تبديل العملات. كما أن تنويع الاحتياطات المالية باليورو يجعل قيمتها أقل تأثرا بتقلبات الأسعار. ويبدو الوقت الحالي من الأوقات المناسبة للتحوط باليورو (اتخاذه عملة احتياطية)، لاسيما وأن سعر اليورو ليس مرتفعا إزاء الدولار الذي ما زال يشكل عملة الاحتياط الطاغية في العالم العربي.