Preisstabilität in Euro-Zone - Zinssenkung erwartet

كشفت بيانات صدرت يوم أمس الثلاثاء (6 كانون الثاني/ يناير 2009) أن معدل التضخم الأوروبي تراجع في كانون أول/ ديسمبر الماضي، لأدنى مستوياته خلال أكثر من عامين في ظل تواصل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، الأمر الذي زاد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي كانت تتألف من 15 دولة، قد تراجع من 2.1 بالمائة في تشرين ثان/ نوفمبر إلى 1.6 بالمائة الشهر الماضي في انخفاض فاق توقعات الخبراء.

وكان محللون يتوقعون أن يتراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.8 بالمائة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما كان قد سجل رقما مرتفعا قياسيا عند 4 بالمائة في منتصف العام الماضي حين وصلت أسعار النفط إلى ذروتها. كما دفع هذا الهبوط إلى تراجع حاد في سعر صرف اليورو وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مارتين فان فليت، الخبير الاقتصادي في مصرف "آي إن جي" الألماني قوله إن هبوط معدل التضخم في منطقة اليورو ودلائل أخرى على تباطؤ النمو الاقتصادي "سوف تضعف بشكل أكبر أيادي الصقور في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ويزيد من فرص خفض البنك أسعار الفائدة الأسبوع الحالي".

تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

كما أن التراجع في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو الذي صدر أمس الثلاثاء أيضاً، أكد حالة التباطؤ في النشاط الاقتصادي في أنحاء منطقة اليورو، التي اتسعت لتشمل 16 بعد تخلي سلوفاكيا عن عملتها المحلية لصالح اليورو مع بداية كانون ثان/ يناير. ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولى اجتماعاته خلال العام الجديد يوم الخميس المقبل الموافق 15 كانون ثان/ يناير الجاري. وكان البنك قد بعث برسالة تحذيرية عما ينبغي على الأسواق توقعه من اجتماع الأسبوع القادم للمجلس الذي يتألف حاليا من 22 عضوا.

لكن في ظل فقدان اقتصاد منطقة اليورو قوة الزخم بشكل سريع وتراجع التضخم إلى أقل من الحد المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2 بالمائة، يرى معظم خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي ومقره فرانكفورت سوف يواصل خفض أسعار الفائدة بعد أن خفضها بشكل قياسي الشهر الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وكان البنك قد قلص أسعار الفائدة بمنطقة اليورو بمقدار 1.75 نقطة مئوية منذ تشرين أول/ أكتوبر.

تقليص سعر الفائدة

ونتيجة لذلك يتوقع بعض المحليين أن يقلص البنك أسعار الفائدة الأسبوع الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية بدلا من خفضها بمقدار كبير في الوقت الذي يقيم فيه الآثار الاقتصادية من عمليات التخفيض التي أجراها بالفعل. وكان خفض الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في الشهر الماضي هو الأكبر منذ أن تولى البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية لمنطقة اليورو قبل عشر سنوات، كما دفع إلى تراجع تكاليف الإقراض في المنطقة إلى 2.5 بالمائة.

لكن التوقعات بأن البنك سوف يواصل خفض أسعار الفائدة قد تسبب في حدوث هبوط جديد في سعر صرف اليورو الذي تراجع بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 1.3382 دولار عقب صدور بيانات التضخم. ومن المرجح أن يعقب نشر ما يطلق عليه تقديرات سريعة للتضخم في منطقة اليورو هذا الأسبوع جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأوروبية المتشائمة بصدور بيانات البطالة في ألمانيا المتوقع ارتفاعها وبيانات الإنتاج وطلبات المصانع المتوقع انكماشها مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه فإن المتوقع أن يؤكد مؤشر الثقة في الاقتصاد الأوروبي المقرر صدروه غداً الخميس عن المفوضية الأوروبية مشاعر التشاؤم بشأن اقتصاد منطقة اليورو من خلال تراجعه مرة أخرى خلال الفترة التي أوشك العام الماضي خلالها على نهايته.