ُEU begrüßt Reform umstrittenen "Türkentum"-Paragrafen

تلقى الاتحاد الأوروبي بحذر اليوم التعديلات، التي وافق عليها البرلمان التركي بشأن المادة301 بقانون العقوبات، والتي تنظم حرية الرأي. وفي بيان صدر نيابة عن كل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، وصفت رئاسة الاتحاد هذه الخطوة بأنها "خطوة بناءة للأمام". وأضاف البيان: "هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لتركيا ومؤشر على التزام تركيا المستمر بعملية الإصلاح، ونحن نتطلع إلى تنفيذها الفعلي".

من جانبها قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها الآن تتطلع إلى "المزيد من الخطوات لتغيير مواد مشابهة في قانون العقوبات" لضمان وضع نهاية للمحاكمات غير العادلة. وقال متحدث باسم المفوضية إن السلطات التركية تحتاج الآن إلى التركيز على تنفيذ الإصلاح لضمان حرية التعبير لكل المواطنين الأتراك.

وكان النواب الأتراك مساء أمس الثلاثاء وافقوا على إعادة صياغة المادة 301، سيئة السمعة، لتكون "إهانة الأمة التركية " بدلا من "إهانة الهوية التركية". كذلك يخفض التعديل المتفق عليه الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن لمدة عامين بدلا من ثلاثة أعوام ويشترط تصديق وزير العدل على بدء نظر المحاكم في أي من هذه الدعاوي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان تطالب منذ زمن طويل بتعديل القانون، الذي استخدم في محاكمة مئات الكتاب والمفكرين. ومن أبرزهم الكاتب ذي الأصل الأرمني، أورهان باموك، الحائز على جائزة نوبل والصحفي هرانت دينك، الذي اغتيل بعد إدانته بتهمة "إهانة الهوية التركية".

ترحيب ألماني

وفي برلين، قوبل قرار البرلمان التركي بشأن تعديل المادة القانونية المثيرة للجدل بترحيب من الساسة الألمان. ووصف روبرشت بولنتس، رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني القرار بأنه "تقدم"، متوقعا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تراجع استخدام هذه المادة في المستقبل. ووصف السياسي الألماني التعديل الذي يشترط موافقة وزير العدل قبل نظر المحاكم في مثل هذه الدعاوى بـ"التغيير الإيجابي"، مؤكدا أن تعزيز حرية الرأي في تركيا بشكل أكبر أصبح الآن بيد وزير العدل. وأضاف بولنتس أن المشكلة الفعلية في الفقرة 301 في قانون العقوبات التركي تكمن في أنها تمكن كل "مدع عام طائش" من بدء إجراءات قضائية بهدف الانتقام من الآراء غير المقبولة.