تزايد ضحايا عقوبة الإعدام وسط قلق عربي من إستغلالها سياسياً

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي اليوم، أن أكثر من 2000 شخص أعدموا في أنحاء متفرقة من العالم خلال العام الماضي. ومعظمهم أعدم في الصين تليها إيران تليها السعودية ثم الولايات المتحدة. وأضافت أن هناك أيضا أكثر من 20000 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في مختلف أنحاء العالم. وكررت دعوتها الى إلغاء العقوبة في العالم كله. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنها سجلت نحو 1770 حالة إعدام في الصين عام 2005، لكنها أكدت ان العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، لأن الصين ترفض نشر أي إحصائيات رسمية بخصوص الموضوع. وأشارت الى أن العدد الحقيقي يصل الى نحو 8000 شخص وفقا الى أقوال خبير قانوني صيني. ". وذكرت منظمة العفو أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 94 شخصا والسعودية 86 شخصا والولايات المتحدة 60 شخصا.

حكم الإعدام انتهاك للمبادئ الإنسانية

تقول ايرين خان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "هناك عشرين ألف شخص ينتظرون في ممرات الموت إلى أن يتم إعدامهم. إن حكم الإعدام هو أقصى أشكال الحرمان من حقوق الإنسان، لأنه ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وهو عادة ما يطبق بشكل تعسفي وعلى أساس عنصري ويعقب محاكمات غير عادلة أو يطبق لأسباب سياسية. وفي حال ارتكب القضاء خطأ لا يمكن تصحيحه". وأضافت:" مع ابتعاد العالم المستمر عن تطبيق عقوبة الإعدام، يصبح استخدام الصين وإيران والسعودية والولايات المتحدة الزائد لهذا النوع من العقوبة، خروجا صارخا على الجمع".

الوسائل متعددة والهدف واحد

ذكرت منظمة العفو أن الصين أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام، تنفذه رميا بالرصاص أو بالحقن بمادة سامة. أما السعودية فتنفذ الإعدام بحد السيف. بينما إيران تنفذ الحكم شنقا أو رجما. والولايات المتحدة تنفذه بالمقعد الكهربائي أو بالحقن بمادة قاتلة. ومن الممكن أن يصدر حكم الإعدام في الصين كعقوبة على 68 جريمة، منها جرائم غير جرائم العنف مثل التهرب الضريبي والاختلاس وقضايا المخدرات. وأكدت المنظمة أن إيران هي الدولة الوحيدة التي نفذت العام الماضي حكم الإعدام بمن قلت أعمارهم عن 18 عاما. بينما تعتبر الولايات المتحدة كل من لم يكمل 18 عاما طفلا، فمنعت ‘دام القاصرين لدى حدوث الوقائع بعد أن كانت الرائدة في هذه الممارسات عالميا. وأضافت المنظمة:" ان اللجوء الى عقوبة الإعدام في بعض الدول مرتبط بمصالح اقتصادية. ففي الصين أعربت جهات عن قلقها من ان العائدات المرتفعة التي يتم جمعها من عمليات زرع أعضاء من الأشخاص الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام قد تشجع على استمرار العمل بها".

حكم الإعدام من وجهة نظر عربية

وفي مقابلة تلفونية أجراها موقعنا مع السيد حافظ أبو سعده، الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال فيها:" إن منظمات حقوق الإنسان والرأي العام ينظران لعقوبة الإعدام من وجهتي نظر مختلفتين. فمنظمات حقوق الإنسان ترى أنه من الضروري إلغاء عقوبة الإعدام لوجود اعتبارات كثيرة، منها أن عقوبة الإعدام من العقوبات التي لا يمكن التراجع عنها، في حال تم الاكتشاف بعد تنفيذها أن هناك خطأ ما. فبعد تنفيذها يكون قد فات الأوان لتعديل أي شيء. بالإضافة إلى أنها لم تثبت فاعليتها في كثير من الجرائم. أما الرأي العام فيربط غالبا ما بينها وبين الدين. فهم يعتقدون أنها موجودة كنص في القران ويجب تطبيقها في حالات كثيرة. بينما اذا أمعنا النظر في طبيعة الجرائم التي يطبق بحقها تنفيذ حكم الإعدام، نرى أنها لا تطبق فقط في حالات القتل العمد كما ذكر بالنصوص القرآنية، بل تطبق في مجال واسع كالمخدرات أو محاولة قلب الحكم أو الهروب من الخدمة أثناء الحرب أو الجاسوسية". وعن البعد السياسي لمثل هذه القضايا يقول أبو سعده:" من الطبيعي أن يكون هناك بعد سياسي وراء تطبيق هذه العقوبة. فالمؤسسات الدينية مرتبطة بالسلطات التنفيذية، ويتم تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض القضايا، كمحاولة تغيير الحكم مثلا، فقط من باب ردع كل من قد يفكر في هذا العمل". ومن الجدير بذكره أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية، التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وتأسست عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.