تسجيل البصمات لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي

اقترح المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية فرانكو فراتيني أمس الأربعاء (13 فبراير/شباط 2008) في بروكسل، تخزين بيانات شخصية وبصمات الزائرين الأجانب الراغبين في دخول منطقة الاتحاد الأوروبي في قاعدة بيانات الكترونية. ويُضاف إجراء كهذا إلى إجراءات أخرى خطط لها الاتحاد بهذا الخصوص.

ويتوقع مسؤولون أوروبيون دخول الخطة الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام 2015، ولن يُستثنى الزوار القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الأخرى من هذا الإجراء. أما مواطنو الاتحاد الأوروبي فينبغي عليهم تسجيل بصمات أصابعهم وصورهم على شريحة الكترونية موجودة في جوازات سفرهم. من ناحية أخرى رفض فراتيني مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد الرقابة على الرحلات بين أوروبا وأمريكا.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتسجيل بصمات أصابع وصور كل الأجانب الذين يدخلون البلاد، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

تأمين الحدود الأوروبية جواً

وترى المفوضية الأوروبية إن خطتها المقترحة ستساعد على الحيلولة دون تمديد الزائرين الأجانب لإقامتهم في دول الإتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي. وتذهب التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في هذه الدول يزيد على 8 ملايين مهاجر، إي نصف مجمل المهاجرين إلى أوروبا تقريباً.

أما فيما يتعلق بتأمين الحدود الأوروبية الخارجية، فتسعى المفوضية الأوروبية إلى توسيع الرقابة الجوية عليها، الأمر الذي حذا بفرنتيني إلى تقديم اقتراح يدعو إلى الاعتماد على الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى توفير طائرات بدون طيار لهذا الغرض. كما دعا الدول الأوروبية إلى الاستثمار في تطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية حيث قال: "علينا ألا نسمح لأعضاء المافيا ولتجار البشر أو الإرهابيين أن يمتلكوا تقنيات أفضل من تلك التي تمتلكها الشرطة".

تحفظات سياسية أوروبية

لكن بعض ممثلي الشرطة والدبلوماسيين الأوروبيين أعربوا عن شكوكهم بشأن جمع المعلومات الشخصية، إذ يروا أن خطة المفوضية الأوروبية، تضيف قاعدة بيانات إلى أخرى دون وضع إستراتيجية كلية، فمثل هذه الإجراءات من شأنها - في نظرهم - إثارة قلق في أوساط بعض المواطنين الأوروبيين. ونقلا عن وكالة الأنباء رويترز قال يان فيليمان، المتحدث باسم اتحاد الشرطة الأوروبية، يوروكوب: "انتشار قواعد البيانات دون رؤية واضحة ليس بالأمر الجيد لأن الصلة بينها غير واضحة وتقود إلى فجوات". ونقلت رويترز أيضا عن وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريز: "ما يقلقني هو أنها خطوة أخرى نحو دولة تؤمن بالمنع وتقوم بالفعل على مراقبة المواطنين وتفرض إجراءات شرطية دون مبرر ".