تسيبراس يلجأ للاستفتاء قبل اجتماع بروكسل

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ليل الجمعة /السبت، عن تنظيم استفتاء في اليونان حول نص الاتفاق الذي قد ينجم عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو اليوم السبت (27 يونيو/ حزيران) في بروكسل، بين أثينا ودائنيها. وقال تسيبراس في كلمة بثتها قنوات التلفزيون اليونانية عشية اجتماع بروكسل الذي يسبق تخلفا محتملا عن السداد في 30 حزيران/يونيو، "إن الشعب يجب أن يقرر بعيدا عن أي ابتزاز (..) وسينظم الاستفتاء في الخامس من تموز/يوليو".

وبات من الواضح أن موعد 30 حزيران/يونيو لتسديد قسط من دين اليونان لصندوق النقد الدولي، لن يحترم. وسجلت تصريحات متضاربة بشأن مشاركة اليونان في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم السبت في بروكسل إثر الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. لكن المتحدث باسم تسيبراس غابرييل ساكيلاريديس أكد رسميا مشاركة أثينا في الاجتماع.

وأكد مسؤول في منطقة اليورو أن اجتماع وزراء المالية "لا يزال قائما" دون استبعاد بحث "الخطة البديلة" وهو ما تريده "بعض الدول" الأعضاء. والخطة البديلة هي الخطة التي ستعتمد في حال عدم توصل اليونان ودائنيها إلى اتفاق.

وكانت اليونان قد رفضت أمس الجمعة مقترحا للدائنين بتقديم 12 مليار يورو على أربع دفعات حتى تشرين لثاني/نوفمبر، واعتبر وزير المالية يانيس فاروفاكيس أن المقترح صيغ بطريقة تنذر بزيادة إضعاف الاقتصاد اليوناني.

وفي كلمته أشار رئيس الحكومة اليونانية أنه "على أمد ستة أشهر خاضت الحكومة اليونانية معركة ضد التقشف وللتوصل إلى اتفاق قابل للحياة ويحترم الديمقراطية. طلبوا منا اتخاذ إجراءات تقشف مثل الحكومات السابقة (..) إن مقترحات الدائنين تؤجج الفروقات الاجتماعية وتدخل فوضى على نظام سوق العمل وتشمل اقتطاعات من معاشات التقاعد ورفعا لضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية وهدفها إذلال شعب بأسره". وتابع تسيبراس "إنها مسؤولية تاريخية وعلينا أن نقرر مستقبل البلاد (..) في الأيام القادمة يجب اتخاذ قرارات تؤثر على مصير الأجيال القادمة".

وبالتوازي مع ذلك أعلنت الحكومة عن اجتماع نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس ونائب وزير الخارجية أوكليد تساكالوتوس اليوم مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

وتبدأ إجراءات تنظيم الاستفتاء اليوم السبت في البرلمان. وسيكون على النواب التصويت على تنظيم الاستفتاء. واعتبر وزير الإصلاح الإداري اليوناني جورج كاتروغالوس أن "الاستفتاء لن يكون (نعم أو لا) لمنطقة اليورو بل للاتفاق الذي (قد) يتم التوصل إليه".

ع.ج/ و.ب (أ ف ب)