تشديد الخناق على منظمات المجتمع المدني في مصر

مكالمة واحدة من وزارة الخارجية المصرية، كانت كافية من أجل وقف نشاطات مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية.وبهذا الخصوص يقول "رينيه كلاف" مدير مكتب المؤسسة في القاهرة " قيل لنا بأن الوضع القانوني الحالي لدينا ليس كافيا، لمزاولة أعمالنا،وأنه ويجب علينا إعادة تسجيل المؤسسة ضمن القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية ، عمليا يعني هذا الكلام منعنا من مزاولة أية نشاطات داخل الأراضي المصرية، لحين إعادة التسجيل ".

هذا يعني أن تدرج مؤسسة "فريدريش ناومان" والتابعة لحزب الأحرار الألماني ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر. وزارة الشؤون الاجتماعية حددت يوم 10 تشرين الثاني / نوفمبر موعدا نهائيا للتسجيل ضمن النظام الجديد أو إغلاق المؤسسة. إلا أن "كلاف" يرى أن القرار غير صحيح ويقول "نحن لسنا مؤسسة مجتمع مدني مصرية، نحن منظمة سياسية ألمانية، وعليه فان القانون لم يكن يجب أن يشملنا أيضا كما المنظمات المصرية الغير ربحية".

التضييق على الحريات

قانون التسجيل الجديد هو جزء من حملة يقودها الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" ضد منظمات المجتمع المدني، ففي خلال الأشهر القليلة الماضية، وقع الرئيس المصري على عدة قوانين تضيق من الحرية المجتمعية، وتفرض المزيد من القيود وبالمقابل تم تشديد قانون العقوبات، بحيث أنه يسمح للحكومة المصرية مستقبلا من معاقبة منظمات المجتمع المدني، في حال تلقي أموال من الخارج وثبت انتهاك هذه النشاطات لمصالح الدولة المصرية.

السؤال هنا يطرحه "جاسر عبد الرازق" من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" "كيف ستفسر الحكومة معنى انتهاك مصالح الدولة المصرية؟ وعما إذا كنا مستعدين لقضاء 15 عاما خلف القضبان" . وطبقا لأقوال عبد الرازق فان المبادرة المصرية انتقدت سلوك الحكومة مرات عديدة ويعطي مثالا على ذلك عندما قررت الحكومة إخلاء المتظاهرين المحتجين من الإخوان في ساحة "رابعة"، والتي قتل فيها زهاء الألف شخص في ساعات قليلة.

العقبات الحكومية أصبحت هاجسا

المبادرة المصرية بدأت عملها منذ عام 2002 إلا انه كما يبدو أيامها أصبحت معدودة، فالعقبات التي تفرضها الدولة المصرية كبيرة جدا، وبدون الدعم الخارجي لن تستطيع المنظمة من دفع أجور موظفيها البالغ عددهم 76 شخصا، اغلبهم من الحقوقيين، لذلك فالحل الوحيد المتاح لهم هو إن يعيدوا تسجيل المنظمة حسب القانون الجديد، والانتظار لمعرفة إن ستتمكن المنظمة بعدها من التكيف مع المعطيات الجديدة أم لا.

إدارة المبادرة المصرية تريد تجنيب موظفيها مصير الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية "يارا سلام" (28) عاما والذي سيعاد طرح موضوعها قضائيا مرة أخرى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، حيث يكون قد مضى على حبسها ما يزيد على الستة أشهر. وطبقا لأقوال عبد الرازق "فإن سلام تم اعتقالها والحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون التظاهر الجديد الصادر بتاريخ نوفمبر 2013 والقاضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية للسماح بالتظاهر، وهي نفس السياسة التي كانت تتبعها الحكومة القديمة قبل الثورة عام 2011 ".

تقليص لعدد منظمات المجتمع المدني

وزارة الشؤون الاجتماعية لا تفهم سر الضجة الكبيرة التي أحدثتها القوانين الجديدة.ففي مقابلة لها أجرتها مع وكالة "رويتر للأنباء" حثت وزيرة الشؤون الاجتماعية منظمات المجتمع المدني على التحلي بالصبر و قالت "بأن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها القرار غير ناضجة، ومبنية على تصورات مسبقة غير صحيحة، وبأن الموضوع هو أمر تنظيمي بحت". متحدث باسم الوزارة صرح مطلع الشهر الحالي "بأن قوائم المؤسسات العاملة في مصر والبالغ عددها زهاء 45 ألفا ستكون جاهزة مع نهاية هذا العام".

إلا انه طبقا لقوانين التسجيل الجديدة، ومقارنة أعداد المؤسسات العاملة بالسابق فان حوالي 7 بالمئة من المنظمات غير الحكومية ستغلق أبوابها ولم توضح الوزارة أية أسباب لذلك.

في حالة مؤسسة "فريدرش ناومان" فان الأمر لن يكون بهذا السوء وذلك حسب تأكيدات "كلاف" والذي قال انه تلقى تطمينات من وزير الخارجية المصري بهذا الصدد وقال "نحن مؤسسة محترمة ونشاطاتها تلقى الدعم الحكومي المصري، وتتخذ طابع الشراكة ، هكذا تم إخبارنا من وزارة الخارجية المصرية، حيث أكدوا لنا بأن الأنظمة الجديدة لا تهدف لإنهاء عملنا هنا، بل المطلوب هو تصحيح الوضع القانوني للمؤسسة للتمكن مستقبلا من ممارسة أعمالنا دون التعرض لأية مضايقات مستقبلا".