تشديد العقوبات على طهران في مسودة قرار أمام مجلس الأمن

أعلنت الولايات المتحدة أن ثمة عقوبات جديدة ضد إيران ستشمل النظام المصرفي للبلاد والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الأسلحة التقليدية. وتم الكشف عن تفاصيل مشروع القرار الجديد لأعضاء مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن أمس الثلاثاء أن مضمون القرار حظي بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، بالإضافة إلى ألمانيا.

وسلمت واشنطن مجلس الأمن مشروع القرار المؤلف من 10 صفحات والذي ينص كذلك على إجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بأنها تحمل بضائع ذات صلة بالبرامج الصاروخية أو النووية لإيران.

ويحث المشروع أيضا الدول على "توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك إيرانية بما في ذلك البنك المركزي الإيراني" لضمان ألا تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران. كما يدعو المشروع البلدان إلى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الإيراني.

اتفاق على "لغة" القرار

ويقول دبلوماسيون غربيون إن نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسطى بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الذين كانوا يسعون إلى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين سعتا إلى تخفيف هذه العقوبات. وفي آخر ردود الفعل أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء في بيان أن "الجانب الروسي أكد أن الاتفاق المبدئي في مجموعة خمسة زائد واحد حول مشروع القرار ما زال واردا". ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لا فروف أعرب اليوم الأربعاء عن مخاوف بلاده إزاء تقارير بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان فرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن. الجانب". وأن لافروف أوضح أن مثل هذه الخطوة ربما تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وكان السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أكد في وقت سابق أن حكومته لم توقع على النص رغم أنه بإمكانها أن تتعايش مع لغة القرار، موضحا أن الولايات المتحدة قررت بمفردها تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن أمس الثلاثاء.

من ناحية أخرى رحب سفيرا فرنسا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة بمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة. وصف السفير البريطاني مارك ليال جرانت مشروع القرار بأنه "متوازن" وأنه يستهدف المواد مزدوجة الاستخدام في البرنامج النووي الإيراني؛ أي التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. وقال جرانت للصحفيين "نحاول تحريك مشروع القرار في أقرب وقت ممكن". بينما لم يؤيد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باوتونج، بشكل محدد العقوبات التي يشملها مشروع القرار. وقال "إنها لا تعني أن أبواب التوصل لحل دبلوماسي قد أغلقت "، مضيفا أن "الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل القضية النووية الإيرانية".

العقوبات "ستفسد الأجواء"

وكان توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمن بمثابة رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت إليه البرازيل وتركيا مع إيران وأعلن عنه يوم الاثنين. واعتبر مسؤولون أمريكيون الاتفاق "مناورة" من قبل إيران لتأجيل فرض مزيد من العقوبات عليها.

وأوضحت سفيرة البرازيل لدى الأمم المتحدة استياء بلادها لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود الذي وصفته بلادها بأنه انفراجة كبيرة في المواجهة النووية القائمة منذ وقت طويل بين الغرب وطهران. وكان وزير خارجية البرازيلي سيلسو اموريم حذر الثلاثاء من مغبة تبني مشروع القرار داعيا القوى العظمى إلى "تقييم" الاتفاق الذي وقعته طهران الاثنين مع البرازيل وتركيا. واعتبر اموريم الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، أن تبني مثل هذه العقوبات "قد يغرق الشعب (الإيراني) في عقوبات خطيرة ويخلق حلقة من ردود الفعل".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن إيران أبدت رغبة سياسية في حل الخلاف مع الغرب بشأن برنامجها النووي وإن الوقت "ليس مناسبا" لمناقشة فرض عقوبات دولية جديدة عليها، محذرا من أن المناقشات بشأن العقوبات "ستفسد الأجواء" وتستفز الرأي العام الإيراني وتهدد بتصاعد التشدد في التصريحات العلنية للأطراف المختلفة.

(ي ب / د ب ا / ا ف ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي