تصاعد الخلاف في ألمانيا حول رواتب مديري الشركات الألمانية

تصاعدت حدة الخلاف الدائر في ألمانيا حول الرواتب العالية، التي يحصل عليها مديرو ورؤساء الشركات الألمانية. ففي الوقت الذي تطالب فيه الأصوات الاشتراكية واليسارية بوضع حد أقصى لرواتب ومكافآت المديرين، ترفض القطاعات الاقتصادية والصناعية تحديدها. وفي حديث لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين طالب يورجن تومان رئيس رابطة الصناعة الألمانية الساسة بالكف عن تصوير أنفسهم وكأنهم "ضحايا الاقتصاد"، مشيراً إلى فرص العمل الكثيرة، التي توفرها الشركات والمصانع في الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد فرانس فيرنباخ رئيس شركة بوش المتخصصة في الالكترونيات وقطع غيار السيارات أن الساسة اختاروا موضوعا للنقاش يسهل من خلاله حصولهم على تأييد الرأي العام. ولكن الجهة المختصة بتحديد رواتب ومكافآت رؤساء مجالس الإدارة والمديرين هي مجالس الرقابة والإشراف على الشركات. وحذر فريد أروين رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا من وضع حد أقصى لرواتب المديرين وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى نقل الشركات المقر الرئيسي لها إلى خارج ألمانيا.

ضرورة مراعاة المطالب الشعبية

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد أشعلت الخلاف عندما انتقدت بشدة المبالغة في زيادة مكافآت ورواتب المديرين على الرغم من تقصير البعض في الأداء أو فشلهم في تحقيق نتائج تُذكر لشركاتهم ولكنها رفضت في الوقت نفسه وضع قوانين لتحديد رواتب المديرين.لكنها حذرت من ناحية أخرى تجاهل الاستياء الشعبي في ألمانيا تجاه ارتفاع رواتب كبار المسؤولين بالشركات الألمانية والتعويضات المبالغ فيها التي يطالبون بها بعد إقالتهم من مناصبهم رغم تسببهم في خسائر فادحة لشركاتهم في بعض الأحيان.

وأعربت ميركل عن أملها أن يُأخذ هذا النقاش على محمل الجد وأن لا يتم تجاهله بحجة أنه لا يعدو كونه نقاش ينبع من دافع الحسد. وأشارت ميركل إلى استياء الألمان لتسبب مديري الشركات في أزمات لشركاتهم ثم خروجهم من هذه الشركات دون أية خسائر شخصية. ودعت المستشارة الألمانية إلى التعامل مع قضية رواتب مديري الشركات بكل صراحة قائلة "إنه لا يجوز إسدال الستار على هذه القضية بسبب عدم سن السياسة لقانون بهذا الشأن، وأضافت قائلة: "كلما تعامل الاقتصاد معها بصراحة كلما كان أفضل للمناخ الاجتماعي".

وفي المقابل ترى الأصوات المطالبة بوضع حد أقصى لرواتب المديرين أن الزيادة المبالغ فيها تؤدي إلى استفزاز الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحياة وتحرم آلاف الأشخاص من فرص العمل، كما أنها تهز الثقة في التوازن الاجتماعي في البلاد. واعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن عدم تسمية حد أقصى لرواتب مديري الشركات يعد تهديدا للسلام الاجتماعي في ألمانيا. كما أعلن رئيس الحزب كورت بيك عزم حزبه النظر حتى ربيع العام القادم 2008 فيما إذا كان من الممكن تشديد القيود على رواتب مديري الشركات الكبيرة من خلال القوانين الضريبية والأسهم.

ومن جانبه حذر ديتر هونت، رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، هو الأخر من دفع الشركات الألمانية مكافآت ضخمة للرؤساء والمديرين، الذين ارتكبوا أخطاء فادحة في حق شركاتهم.

أجور "خيالية "

ويتصدر قائمة أعلى المرتبات مدير دويتشه بنك يوزيف أكمان الذي يتقاضى نحو 300 مليون يورو سنويا، متبوعا بمدير شركة بورشه فيندلين فيدكينغ بنحو 60 مليون يورو سنويا. هذه المبالغ الخيالية بدأت تثير جدلا شعبيا وسياسيا متناميا في ألمانيا. ويرى البعض أن هذه الأجور الخيالية ليست عادلة ولا تتناسب مع حجم المهام التي يقوم به مدراء الشركات، إذ ليس من المعقول أن يتقاضى رئيس شركة في العام الواحد أكثر مما يمكن أن يتقاضاه الموظف العادي في حياته كلها".

وفي الوقت، الذي بدأت فيه بعض الأصوات بالمطالبة بتقنين أجور أعضاء مجلس إدارة الشركات الألمانية أبدى هؤلاء عدم تفهمهم لهذه الانتقادات اللذعة لأجورهم، التي تتناسب في رأيهم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأرباح الشركات التي يديرونها. فضلا عن ذلك، يبرر مديري الشركات أجورهم المرتفعة بعدد ساعات العمل الأسبوعية التي تصل في بعض الأحيان إلى تسعين ساعة في الأسبوع.

ويرى بعض مديري الشركات أن الجدل الدائر حول المرتبات العالية التي يتقاضونها ما هو لا نوع من الحقد، ويقول ودولف رودنشتوك، وهو مدير شركة ألمانية: " أتساءل هنا لماذا لا يُوجد النقد للرياضيين ونجوم السينما الذين يقاضون كذلك أجورا عالية، ويقتصر علينا نحن رؤساء الشركات فقط". أما مدير شركة بورشه فهو يرى أن دخله ليس مبالغ فيه ويتلاءم مع حجم الأرباح التي حققتها الشركة خلال فترة قيادته لها، لافتا إلى زيادة أجور العاملين بالشركة.