المستورد الأول.. مطالب في ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة لمصر

طالب السياسي الألماني أوميد نوربيبور الذي يعتبر مرشحا واعدا لانتخابات رئاسة حزب الخضر نهاية الشهر الجاري، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية.

وقال نوربيبور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا ينبغي أن تكون هناك صادرات أسلحة ألمانية إلى مصر والسعودية نظرا للسياسات الإشكالية لكلا البلدين".

وجاءت مصر في المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا العام الماضي بقيمة بلغت 4.34 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الثلاثاء (18 كانون ثان/يناير 2022)، الأمر الذي أثار ردود فعل في الأوساط السياسية الألمانية.

وذكر نوريبور أن مطلبه يستند إلى السبب المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم الألماني، وهو مشاركة البلدين في حرب اليمن، مضيفا أن هناك أيضا انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وقال: "في مصر هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهم. في الصراع الليبي انتهكت مصر مرارا اتفاقيات المجتمع الدولي - بما في ذلك توريد أسلحة ولوجستيات عسكرية".

تبعات قضية خاشقجي

وهناك حظر تصدير أسلحة ساري المفعول ضد السعودية منذ  تشرين الثاني/نوفمبر2018 والسبب الرئيسي هو مشاركة المملكة في حرب اليمن. وكان المحفز لاستصدار قرار الحظر مقتل الصحفي السعودي جمال  خاشقجي في قنصلية بلده في إسطنبول.

ومصر، مثل العديد من  الدول العربية الأخرى، جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأعلن نهاية العام الماضي أن الحكومة الألمانية السابقة وافقت  في الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار  يورو. وكانت الحكومة السابقة تقوم بمهام تسيير الأعمال في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن من المنتظر منها اتخاذ أي قرارات سياسية واسعة المدى.

ووافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على صادرات أسلحة بلغت في الإجمال 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.

موقف مختلف للحكومة الجديدة؟

وبحسب بيانات مؤقتة لإحصائية سنوية أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية ، فإن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت العام الماضي  بنسبة 61% مقارنة بعام 2020. وكان آخر ارتفاع قياسي في قيمة صادرات  الأسلحة الألمانية يعود إلى عام 2019، حيث بلغت قيمتها في ذلك الحين حوالي ثمانية مليارات يورو.

وتتعلق أغلب صادرات الأسلحة، التي وافقت عليها الحكومة السابقة في أيام  ولايتها الأخيرة، بالتحديد بثلاث سفن حربية و16 نظاما للدفاع الجوي لمصر من إنتاج شركتي "تيسنكروب" للأنظمة البحرية و"ديل ديفنس".

وقال نوريبور: "القرار مؤسف ولا علاقة له بروح اتفاق الائتلاف". وعندما  ئل عما إذا كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بصفته جزء من الحكومة  الألمانية السابقة والحالية، قد ناقش هذا القرار مع حزب الخضر في ذلك الوقت، قال: "ليس على حد علمي".

ويعتبر نوريبور أن اتخاذ قرار مشابه في الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الاشتراكيين والخضر والأحرار، غير وارد، وقال: "لا أستطيع أن أتخيل أن الحكومة الألمانية الحالية كانت ستمنح موافقات بهذا الشكل".

وأضاف أنه يفترض أيضا أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة المتفق عليه في الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى  تجنيب الحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات في المستقبل.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة اتفقت في اتفاقية الائتلاف الحاكم على مواصلة تقييد صادرات الأسلحة عبر قانون رقابي - خاصة بالنسبة لصادرات الأسلحة إلى ما يسمى بدول الطرف الثالث، وهي الدول غير العضو في  الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وارتفعت نسبة صادرات  الأسلحة الألمانية لدول الطرف الثالث من 50.1 % إلى63.6 % من إجمالي  الأسلحة التي وافقت ألمانيا العام الماضي على تصديرها.

وقال نوريبور إن القانون المخطط له سيغير الأمور بشكل جذري، وتابع: "عندما يتم تجاهل المبادئ التوجيهية لتصدير الأسلحة، لا يكون هناك عواقب. هذا القانون سوف يغير ذلك"، موضحا أنه سيتيح الطعن على مثل هذه  القرارات قضائيا.

ا.ف/ ع.إ  (د.ب.أ)