230409 Berliner Volksentscheid

صحيح أن هناك فصل بين الدين والدولة في ألمانيا، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال غياب الدين عن الحياة في البلاد. بل على العكس من ذلك، فهناك في ديباجة القانون الأساسي (الدستور) إشارة إلى الله، كما أن المادة الرابعة منه تضمن حرية الديانة والاعتقاد. وتعد مادة الدين ضمن المقررات الدراسية في معظم الولايات الستة عشرة ومنذ السنة الدراسية الأولى، كما أن هناك إمكانية لاختيار مادة الأخلاق التي تتناول جميع الديانات والمذاهب الفلسفية الكبرى، وذلك بدلا عن دراسة الدين.

الأخلاق مادة إلزامية والدين مكملة

لكن ولاية برلين، التي تضم عاصمة البلاد، تُطبق طريقة مختلفة فيما يخص دراسة الدين. فمادة الأخلاق التي ضُمنت في المنهج الدراسي اعتبارا من عام 2006 تعتبر إلزامية بدءا من الصف السابع، ويمكن اختيار مادة الدين طوعاً كمادة إضافية. أي أن التلميذ لا يستطيع دراسة الدين منفصلا في برلين، كما أن دراسته تبدأ مع الصف السابع وليس من الصف الأول. ويرجع ذلك لأسباب تاريخية، وبالذات إلى عام 1945، عندما شكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والشيوعيون إدارة المدينة وأصدروا نظاما مازال معمولاً به حتى اليوم، والذي ينص على أن "تدريس التربية الدينية ليست مهمة المدرسة، وإنما مهمة الكنيسة حصرياً". وهذا يعني أن المدارس تعطي حصص التربية الدينية فقط في حال اختار التلميذ دراستها، وتكون الدراسة تحت إشراف الكنائس أو الجمعيات الدينية.

وعلى مدى زمن طويل بقي تدريس الدين في المدارس ضمن اختصاصات الكنيستين الكبيرتين الكاثوليكية والبروتستانتية. ولكن هذا الوضع تغير تدريجيا مع تدفق المزيد من المهاجرين إلى برلين، لاسيما من المسلمين، حيث أصبحت المدارس البرلينية تتيح في الوقت الحالي تدريس مادة التربية الإسلامية أيضا في فصولها. من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من التلاميذ في شرق برلين لا يزالون يفضلون دراسة مادة "أسلوب الحياة" الخالية من أي صبغة دينية، معروف أن الإلحاد في ألمانيا الشرقية كان توجها رسميا.

تصويت شعبي: إما الأخلاق أو الدين

قطاع عريض من البروتستانت والكاثوليك المتدينين يشعرون بأن مادة الأخلاق لا يمكن أن تحل محل دراسة الدين، كما أن كثيرا من التلاميذ يعرض عن دراسة الدين كونه مادة اختيارية إضافية. وبناء على ذلك تشكلت مبادرة أطلقت على نفسها اسم "من أجل الدين" تنادي باتاحة دراسة الدين في المدارس البرلينية كغيرها في مختلف الولايات الألمانية. واستطاعت المبادرة جمع التوقيعات اللازمة للدعوة إلى استفتاء شعبي، وهو الاستفتاء الذي سيجري يوم الأحد (26 ابريل/نيسان) حول جعل مادة التربية الدينية إلزامية في المدينة المتعددة الأعراق والأديان. وتأمل المبادرة أن تحظى بتصويت الملتزمين دينيا من مختلف الديانات وكذا من الملحدين أيضا، كما يقول كريستوف ليمان، أحد القائمين على المبادرة.

ولنجاح هذه المبادة لابد من أن تحظى ليس فقط بأغلبية الأصوات في الاستفتاء، ولكن قبل ذلك يجب أن لا تقل نسبة المشاركة في التصويت عن 25 في المائة من نحو 2.5 مليون الذين يحق لهم التصويت. وفي حالة حظيت المبادة بالموافقة فإنها ستصبح واجبة التنفيذ من قبل مجلس الشيوخ في مدينة برلين. وبالتالي سيكون على تلاميذ العاصمة الألمانية أن يختاروا إما التربية الدينية أو مادة الأخلاق.

"مادة الأخلاق تناسب برلين"

لكن فكرة التصويت لا تخلو من معارضة، لاسيما من قبل السياسيين في المدينة وتحديدا من جانب الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يتمتعون بالأغلبية في برلمان الولاية، يساندهم أيضا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني، جريجور جيزي. ويشير جيزي، الوزير السابق في حكومة ولاية برلين، إلى أن وجود ما يقرب من 250 من الطوائف والمعتقدات الدينية في برلين، مشيرا إلى أن حصة الأخلاق تناسب بشكل جيد جدا مدارس برلين. ويبرر الشيوعي السابق الذي ترعرع في شرق ألمانيا، ذلك بالقول إنه أثناء تدريس مادة الأخلاق: "يجلس الأطفال المسلمون والمسيحيون وغير المنتميين إلى ديانة جنبا إلى جنب ويتعرفون على الأديان الكبيرة، الإسلام والبوذية والمسيحية واليهودية، كما يتعرفون على المدارس الفلسفية المهمة".

مخاوف من تجسيد التفرقة بدلا من بناء الجسور

ويتخوف المعارضون لفكرة فرض تدريس التربية الدينية كمادة اختيارية من أن يتم التركيز فقط على التربية الكاثوليكية والإنجيلية، مما قد يعزز من التفرقة بدلا من بناء الجسور بين مختلف الأديان من ناحية وبين المتدينين وغير المتدينين من ناحية أخرى. لكن هذا النقد يرفضه رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا الأسقف فولفغانغ هوبر بشدة. ويقول في هذا الصدد إن "هذه الحجة الإيديولوجية التي تزعم بأن جيتوهات دينية وطائفية سوف تتشكل، لا استطيع أن أتقبلها كمتابع عن كثب وعلى مدى سنوات لتدريس مادة الدين". وشكك هوبر في تمتع مدرسي مادة الأخلاق بالمؤهلات اللازمة لتدريس مثل هذه المواضيع المعقدة مثل الكاثوليكية البوذية من جهة والقضايا الفلسفية من جهة أخرى. ونفي القس الألماني بشدة اتهام الكنيسة بالتحيز فيما يتعلق بالاستفتاء.

مارسيل فورستناو/ عبده جميل المخلافي

تحرير: هيثم عبد العظيم