تعليق: "على شتاينماير تقديم توضيحات مقنعة في قضية كورناز"

هناك ما يدعو للتساؤل: لماذا كان اهتمام الائتلاف الحكومي السابق في ألمانيا ضعيفاً بموضوع إطلاق سراح المواطن التركي الأصل مراد كورناز من معتقل غوانتانامو الأمريكي. ان ما يزيد الطين بلة هو ان الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عرضت على الجهات الألمانية إطلاق سراح هذا الشخص الذي اتهم خطأ بالإرهاب. صيغة أكدتها اللجنة الأوربية الخاصة رغم نفي برلين لذلك.

كيفما كان الأمر فان هذا كاف للحديث الآن عن فضيحة من خلفية ان مراد كورناز مواطن تركي وليس ألمانيا بمعنى آخر ان تركيا - وليس ألمانيا - هي التي كان يجب عليها ان تتحرك لصالح هذا الشخص. يضاف إلى كل ذلك ان رجال المخابرات الألمانية قاموا في غوانتانامو بالتحقيق مع المعتقل.

الشاب مراد كورناز لم يكن متهماً بالإرهاب عندما اعتقل في باكستان وهو في العشرين من عمره. و في بداية شهر يناير من عام 2002 نقل إلى غوانتانامو وهناك تم تعذيبه . الأمريكيون اقتنعوا في نهاية الأمر ان هذا الشخص بريء ويجب إعادته إلى ألمانيا. غير ان الحكومة الألمانية رفضت ذلك بل ان السلطات الألمانية تجنبت ما قد قد يؤدى إلى تسريع إطلاق سراحه. وفقط عام 2005 تمكن مراد كورناز من مغادرة معتقل غوانتانامو

المسؤولية السياسية في ذلك يتحملها في ألمانيا عدد من مساعدي الوزراء و ومسئولون في المخابرات والذين يتباحثون القضايا الأمنية مع مدير مكتب المستشارية بشكل منتظم. مدير مكتب المستشارية كان آنذاك وزير الخارجية الحالي فرانك فالتر شتاينماير الذي يجب عليه الآن ان يقدم توضيحات مقنعة للجنة التحقيق الخاصة. وإذا لم يتمكن الوزير شتاينماير من تقديم معلومات إضافية وجديدة تشرح الأسباب التي أدت إلى تعامل برلين بهذا الشكل مع موضوع الشاب كورناز فانه قد يصبح مرغما على تقديم استقالته.

غير ان مثل هذه الاستقالة لن تجيب هي الأخرى على الأسباب التي دعت برلين إلى التعامل بهذا الشكل مع موضوع كورناز: قد يكمن السبب في ان ألمانيا أخذت هنا بعض السياسات الخارجية بعين الاعتبار. خصوصا وان العلاقات الألمانية الأمريكية كانت جد متوترة بسبب رفض ألمانيا للحرب على العراق. والمواقف المتحفظة تجاه موضوع غوانتانامو أو تجاه موضوع الاتهامات التي يوجهها السجناء قد تكون خلف الأسباب التي دعت إلى تجنب أية توترات اخرى مع الولايات المتحدة. غير ان نهج مثل هذه السياسات الخارجية التي لا تقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان تتنافى كاملا مع الشعار الذي رفعه الائتلاف الحكومي السابق في هذا الخصوص.