تفاصيل جديدة في القضية المرفوعة ضد نجم بايرن فرانك ريبيري

تأجل مساء أمس الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2017) النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، من قبل وكيل أعماله السابق برونو هايدرشايد، إلى منتصف يناير/ كانون الثاني القادم. ويطالب هايدرشايد النجم الفرنسي بتسديد عمولة تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين و450 ألف يورو تعود إلى عام 2007 عندما انتقل ريبيري إلى نادي بايرن ميونيخ قادماً من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

التحذير من تبعات جنائية

هذه القضية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لريبيري، ليس فقط بسبب الخسائر المادية التي قد يتكبدها لأنه قد يخسر القضية ومعها المبلغ الكبير الذي يطالبه به وكيل أعماله السابق مع احتساب الفوائد والمصاريف القضائية، ولكن أيضاً بسبب التبعات القانونية التي قد يواجهها النجم الفرنسي في حال ما تأكد صحة العقد الذي يستشهد به وكيل أعماله السابق هايدرشايد.

وقد نبهت القاضية إيزابيل ليزغانغ في محكمة الولاية التي تنظر في القضية طرفي النزاع إلى "الطابع الجنائي ومدى خطورة الاتهامات" المتبادلة بين ريبيري وموكله السابق هايدرشايد. وذلك بهدف التأكد من أن طرفي النزاع واعيين بكل ما ينتظرهما في حال ما أصر كل واحد منهما على موقفه، حيث سيتم التأكد من صحة الوثيقة التي قدمها وكيل أعمال ريبيري، وأنه في حال تم التيقن من أن توقيع ريبيري صحيحا فإن الأخير سيواجه تهمة الشهادة الزور. وفي حال ما ثبت عكس ذلك، فإن هايدرشياد سيواجه تهمة تزوير وثائق.

التأكد صحة التوقيع

ورغم تحذير المحكمة لريبيري ووكيل أعماله السابق هايدرشايد، فإن كل واحد منهما ظل متشبثاً بموقفه، مما دفع بالمحكمة إلى تكليف خبير للتأكد من صحة توقيع ريبيري. وبناء على ذلك وقع ريبيري في قاعة المحكمة على عدة نسخ للبدء في إجراء التأكد من توقيعه.

ويشار إلى أن برونو هايدرشايد عمل كوكيل أعمال لريبي خلال عامي 2005 و2006. وكشف هايدرشايد أنه ساهم في مغادرة النجم الفرنسي فريق غلاطة سراي التركي في صفقة انتقال حر إلى نادي أولمبيك مارسيليا في صيف 2005.

وأكد أن ريبيري وعده  في المقابل بمنحه عمولة في حدود 10 في المائة من قيمة صفقة الانتقال المقبلة، والتي تمت عام 2007، بعدما انتقل ريبري إلى نادي بايرن ميونيخ قادما من مرسيليا في صفقة بلغت 30 مليون يورو، حسبما ذكرت المحكمة وليس 25 مليون يورو كما كان سائدا حتى الآن.