تقارير: ضغوط على لندن للبدء في إجراءات الخروج من الاتحاد

لا يتوقع رئيس مكتب المستشارية في ألمانيا بيتر ألتماير أن تقدم الحكومة البريطانية طلباً بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في بروكسل يوم الثلاثاء القادم. وقال ألتماير في "حوار الأسبوع" بإذاعة ألمانيا الذي تم بثه اليوم الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016): "ليس لدي إشارة على الإطلاق تفيد بحدوث ذلك، ولكنني اعتقد أن هذا الطلب سوف يتم تقديمه خلال الأسابيع أو الشهور القادمة، ربما بمجرد تولي حكومة جديدة".

يُذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس حذر الحكومة في لندن من ترك الأمر معلقاً لفترة طويلة، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية الآن. وتعد القمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم الموعد المناسب لذلك".

ويرى ألتماير أن القرار يقع في يد الحكومة البريطانية وحدها، مضيفاً أن "هذه المسألة المتعلقة بإذا ما كانت دولة عضو ترغب في الخروج أم لا وتقدم مثل هذا الطلب أم لا وما يتعلق بموعد ذلك يعد أمراً لابد من اتخاذه في الدولة ذاتها". وتابع المسؤول الألماني قائلاً: "يتعين علينا وفقا لرأيي، وفقا لرأيي الشخصي، احترام ذلك".

وأضاف رئيس مكتب المستشارية ببرلين أنه يتوقع أن تتشكل حاليا حكومة جديدة في بريطانيا بعد استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وأنه سوف يتم ترتيب الأمور وربما تقديم هذا الطلب، وشدد على ضرورة انتظار كل هذه الخطوات في هدوء. ويزداد الضغط على لندن من أجل تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بأقصى سرعة ممكنة.

ويدعو البرلمان الأوروبي الحكومة في لندن لإجراء مفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي على الفور. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغستسايتونغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، تعتزم الكتل البرلمانية الأربعة الكبرى بالبرلمان الأوروبي -كتلة حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيون والليبراليون والخضر- مطالبة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بتوضيح رغبة الخروج من الاتحاد خلال لقاء رؤساء دول وحكومات الاتحاد بعد غد الثلاثاء ومن ثم بدء إجراءات الخروج.

وجاء في نص مذكرة الجلسة الخاصة للبرلمان الأوروبي التي حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منها أن ذلك ضروري "من أجل تجنب حالة الريبة الضارة للجميع وضمان سلامة الاتحاد الأوروبي". وتعتزم الكتل البرلمانية الأربعة "عدم السماح بالاتفاق على أي شكل لعلاقة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل إنهاء اتفاق الخروج".

ع.غ/ ط.أ (د ب أ)