برلين أوقفت بالكامل تقريبا تصدير الأسلحة لتركيا والسعودية

ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أنه لم يتم المصادقة على تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية وتركيا إلا في حالات قليلة خلال الفترة من 14 آذار/ مارس - يوم تنصيب الحكومة الجديدة - حتى 30 حزيران / يونيو الماضي. وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية خلال هذه الفترة على إصدار 5 تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيمة 418279 يورو. وللمقارنة، بلغ عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا خلال الفترة من أول كانون الثاني / يناير حتى 13 آذار/ مارس الماضي 34 تصريحا بقيمة 9.7 مليون يورو. وبلغ إجمالي عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي 138 تصريحا بقيمة 2, 34 مليون يورو، وبقيمة 83.9 مليون يورو عام 2016.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على منح تصريح واحد بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 28563 يورو، بينما وافقت على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام. وتعتبر الدولتان شريكتان مهمتان على المستوى الاستراتيجي لألمانيا، لكن تصدير الأسلحة إليهما يمثل إشكالية أيضا. فبالرغم من أن تركيا عضو في الناتو مثل ألمانيا، تزايدت الانتقادات ضد تصدير أسلحة إليها منذ توغل القوات التركية في منطقة عفرين شمالي سورية في كانون ثان/يناير الماضي لمكافحة وحدات حماية الشعب الكردية.

 

 

وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا في عمليتها العسكرية بعفرين دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد". ويعود انتقاد تصدير أسلحة ألمانية للسعودية بسبب حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا من ثماني دول لمقاتلة الحوثيين في اليمن. وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ولم تسم الحكومة الألمانية هذه الدول. وفي الوقت نفسه نصت معاهدة الائتلاف الحاكم على سريان التصاريح التي تم إصدارها من قبل.

يذكر أن الاضطرابات السياسية تصاعدت بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني السابق المملكة العربية السعودية بعبارات واضحة في ذلك الوقت. وعلى خلفية تقارير تواردت بأنه تم التحفظ على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض رغما عن إرادته، تحدث غابرييل حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادة إرسال السفير السعودي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة الألمانية. ولم تمنح الحكومة الألمانية الجديدة خلال الأسابيع الخمسة عشر الأولى من توليها مهامها أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول الثمانية باستثناء تصريح واحد للسعودية وآخر للأردن بقيمة 150 ألف يورو.

 

ولم تعط الحكومة الألمانية أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول الستة المتبقية، مصر والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسنغال. وكان إجمالي قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية العام الماضي للدول الثمانية تبلغ نحو 1.3 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن المبادئ التوجيهية الألمانية بشأن تصدير الأسلحة تعد تقييدية بشكل كبير على نحو قد لا يكون موجودا في أي دولة أخرى بالعالم، فهي تحظر على سبيل المثال تصدير أية أسلحة إلى مناطق نزاع حول العالم. وتنص هذه المبادئ على ما يلي "لا يتم إصدار تصريح بتوريد أسلحة حرب أو معدات تسلح أخرى تقترب من كونها أسلحة حرب لدول متورطة في نزاعات مسلحة أو لأي مكان أخر يواجه مثل هذا الخطر".

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)