تقرير حكومي ألماني يتوقع أكبر انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

توقعت الحكومة الألمانية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني) انكماش الاقتصاد الألماني، الذي يعدّ أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.25 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبذلك فإنه قد يسجّل أكبر تراجع في نموّه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتوقع التقرير تزايد معدّل البطالة إلى 8.4 بالمائة، مما يعني تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 500 ألف شخص، ليصل في مجمله إلى 3 ملايين ونصف المليون شخص بنهاية 2009.

وعلى الرغم من الصورة السلبية التي رسمها التقرير أعرب وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوس عن قناعته في تحسّن الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما أكّد على تفاؤله في السيطرة على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة المقبلة.

تشاؤم الألمان في نجاح خطط الإنعاش الثانية

يأتي صدور التقرير في وقت تحاول فيه الحكومة تعزيز الجهود بهدف دفع النموّ الاقتصادي في البلاد من خلال الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي بقيمة 50 مليار يورو. لكنّ استطلاعا للرأي صدرت نتائجه اليوم (21 يناير/ كانون الثاني) أظهر أن غالبية الألمان يشكّكون في قدرة هذه الخطة على حماية أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لصالح المجلة الألمانية "شتيرن" أن 69 بالمائة من الألمان يرون أن خطة الإنعاش الاقتصادي الثانية لن تساعد على تجاوز عملية تباطؤ النمو الاقتصادي. وبالمقابل عبّر 26 بالمائة فقط عن ثقتهم في أن الخطة التي تتضمّن إجراءات لرفع القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك وخفض الضرائب والاستثمار في البنية التحتية، ستؤدي إلى دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد.

سيناريو قاتم للاقتصاد الدولي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي

في سياق متصل أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السّنوي لعام 2009 حول المخاطر التي تهدّد الاقتصاديات العالمية. ومما جاء فيه أنه على الرغم من الخطر القريب المدى في تباطؤ النمو الاقتصادي، يتعيّن عدم التغاضي عن التهديدات البعيدة المدى، وتكمن هذه التهديدات في التقاعس عن الاستثمارات في البنية التحتية وتراجع الموارد الطبيعية والتغييرات المناخية. وأشار التقرير في هذا الصّدد إلى أن ميزانية الدولة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واسبانيا وأستراليا تعاني من عجز مالي كبير. من جهة أخرى يتوقّع التقرير تراجع النموّ الاقتصادي في الصّين بسبب تراجع قطاع الصادرات الصينية بشكل كبير. كما يتوقّع تراجع النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 6 بالمائة مما سيزيد من حدّة الضغوط على النظام المالي وقد يتسبّب في ظهور توتّرات اجتماعية.