تقرير قانوني: ليس هناك مانع لحظر الحجاب في المدارس الألمانية

حظر الحجاب في المدارس الابتدائية كما هو الأمر في النمسا، أمر يمكن تطبيقه في ألمانيا، وفق ما جاء في تقرير خبرة أعده مارتين نيتسهام، رجل القانون المختص في القانون الدستوري لصالح منظمة "أرض للنساء" (Terre des Femmes) التي تعنى بحقوق المرأة. وفي تقرير من 42 صفحة يعرض اليوم الخميس (29 أغسطس/آب)، يعلل هذا الخبير قانونية حظر "الحجاب" بالنسبة للأطفال في المدارس لغاية 14 عاما.

وحسب  تقييمه، لا يرى رجل القانون أيّ تعارض بين الحظر كقانون محتمل وبين حرية المعتقد الذي يضمنه الدستور، بما يشمله من حق الأهل في تربية الأبناء وفق معتقداتهم الخاصة بهم.

واعتمد الخبير في تعليله على البنذ السابع من الدستور الألماني، الذي يضع منظومة التدريس تحت مراقبة الدولة. ويرى أن هذا البند يمنح الدولة حق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاما، وبالتالي "سيكون إجراء قانونيا" سليما. وتابع "الحجاب لباس ظاهر ومؤشر دائم على الانتماء الديني. ولباس كهذا يؤدي إلى الانقسام والتجزئة". كما أنه يؤدي وفق المصدر إلى "التهميش الاجتماعي والتمييز" بحق الفتيات اللواتي يلبس الحجاب.

ومن المتوقع أن يعيد هذا التقرير الجدل حول الحجاب. ففي استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "يوغوف" لاستطلاعات الرأي، عبّر نحو 57 بالمائة من الألمان عن تأييدهم لفكرة حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.

من جهتها، تطالب منظمة "أرض للنساء" الحكومة الألمانية باعتماد قانون الحظر هذا، معللة موقفها بأن "حجاب الفتيات ليس غطاء دينيا عاديا للرأس"، وإنما هو "أداة نمطية لإحداث التفرقة بين الجنسين، وأداة تكيّف بحيث لا يمكن للفتيات التخلي فيما بعد على الحجاب". 

وكانت مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيت فيدمان ماوز، قد تعهدت قبل أشهر بطلب تقرير خبرة حول هذا الموضوع، وهو ما قام به أيضا عدد من النواب الألمان ومن المنتظر أن تصدر هذه التقارير في الخريف القادم.

في المقابل هناك عدد من الأصوات المنتقدة للحظر، من الحزبين الاشتراكي والمسيحي المحافظ، ما يظهر انقسامات داخل الحزبين الحاكمين  بهذا الخصوص. بينما ترى الجمعيات الإسلامية أن النقاش برمته يسعى إلى "تشويه" صورة الإسلام،  بدليل أن الفتيات المعنيات بالأمر لا يصلن إلى معدل "واحد بالمائة".

و.ب/ع.ج (د ب أ)