Proteste der Reformbewegung in Jordanien

لم يخل أسبوع منذ كانون الثاني/ يناير الماضي من تنظيم فعالية احتجاجية سواء في العاصمة عمان أو في مدن أردنية أخرى حتى وصل عددها ما يقارب 2000 مسيرة واعتصام. وأطاحت هذه الاحتجاجات في شباط/ فبراير الماضي بحكومة سمير الرفاعي، وقام العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني بعد ذلك بتكليف معروف البخيت تشكيل حكومة أردنية جديدة أكدت بعد مضي أربعة أشهر على تشكيلها أن "الأردن سيشهد وثبة جزئية على صعيد الإصلاح".

وتنظم أحزاب المعارضة الأردنية، وحركات شبابية نبتت في ربيع الثورات العربية كتنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية الأردنية (15 تموز)، الاحتجاجات االمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في المملكة. وتضم هذه التنسيقية كما يقول خالد قمحاوي، وهو أحد قادتها، في حوار مع دويتشه فيله، حركات شعبية وشبابية من العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى مثل ائتلاف 24 آذار وحراك ذيبان وحراك مادبا وتجمع أبناء جرش للإصلاح والحراك الشعبي في الشمال وشباب الزرقاء.

"حراك سلمي عنيد حتى تحقيق المطالب"

ويُعرّف خالد قمحاوي التنسيقية بأنها تنظيم للحركات الشعبية المؤمنة والعاملة على تحقيق الإصلاح الجذري في الأردن. ويشير قمحاوي في هذا الصدد الى أنها، التنسيقية، مفتوحة للجميع وتهدف الى خلق جبهة موحدة لكافة الحراكات الميدانية. كما يؤكد قمحاوي عدم وجود تنسيق مع الأحزاب واصفا النهج الذي تتبعه الحركة بأنه "حراك سلمي عنيد لا يكل ولا يمل عن العمل الميداني والإعلامي الدؤوب حتى تحقيق المطالب".

ووسط هذا الحراك السلمي شكل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور يؤكد أعضاؤها أنها شارفت على إنجاز مهمتها. وفي هذا السياق يلخص قمحاوي مطالب التنسيقية بتحقيق الإصلاح الذي يأتي بالديمقراطية. ويستطرد هذا الناشط شارحا مفهومه للديمقراطية بانها ممارسة وتكريس لمبدأ "الشعب مصدر السلطات".

ويشدد قمحاوي على ضرورة إجراء تعديلات دستورية "تقود إلى مجلس أمة منتخب بشقيّه (النواب والأعيان) ممثل للشعب، وحكومة برلمانية منتخبة، وقضاء نزيه ومستقل، ومحكمة دستورية، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية وعن القرار السياسي، ومكافحة ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين إضافة إلى إعلام حر". ويرى هذا الناشط أن الوعي الشعبي والشبابي في الأردن وصل إلى قناعة بأن "النظام السياسي لا يملك النية أو القدرة على تلبية رغبات واستحقاقات المواطن".

للمعارضة أيضا نصيب في الاحتجاجات

ولا يقتصر تنظيم الاحتجاجات في الأردن على الحركات الشبابية فلجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية حاضرة بقوة في أغلب التظاهرات والاعتصامات. وتتكون هذه اللجنة من سبعة أحزاب يتقدمها حزب جبهة العمل الإسلامي (واجهة الإخوان المسلمين) مع ستة أحزاب يسارية وقومية هي: حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح العراق، صدام حسين) وحزب البعث العربي التقدمي الموالي لسوريا وحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" وحزب الوحدة الشعبية الأردني وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة والحزب الشيوعي الأردني.

وتتلخص مطالب هذه الأحزاب كما يقول المتحدث باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية فؤاد دبور، في حوار مع دويتشه فيله، في الإصلاح بكل مجالاته السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وذلك "عبر تشريع قوانين ديمقراطية تنظم الحياة السياسية والديمقراطية والتي استنادا إليها تتم انتخابات مجلس نواب يمثل إرادة الشعب بشكل حقيقي".

ويؤكد دبور أن أحزاب المعارضة مع "المطالبة بأسلوب حضاري" وأنها تستخدم الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور الأردني مثل المسيرات والاعتصامات والمذكرات، والمؤتمرات الصحفية وغيرها. ويتهم فؤاد دبور الحكومة الأردنية بأنها "لا تُقدم على تنفيذ الخطط الأساسية المتعلقة بالإصلاح ويأتي في مقدمتها قانون انتخاب ديمقراطي".

محمد العناسوة ـ عمان

مراجعة: أحمد حسو