توزيع اللاجئين.... مقترح فرنسي-ألماني لاستثناء بعض الدول

أعلنت ألمانيا للمرة الأولى منذ موجة اللجوء في خريف 2015 عن أنها قد تكون على استعداد لاستثناء بعض الدول من الحصص الملزمة من اللاجئين. الاقتراح تقدم به كل من وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، وممثل فرنسا يوم أمس الخميس (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2018) على هامش مأدبة غداء في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقد وصلت نسخة من الاقتراح المكتوب لمجلة دير شبيغل الألمانية، وفق ما نشره موقعها الإلكتروني.

وينص المقترح على الإبقاء على نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي وفق حصص معينة كقاعدة عامة، ولكن منح الدول التي لا يمكنها استقبال اللاجئين وفق النظام المذكور إمكانية تقديم أشكال أخرى من الدعم. ويضيف المقترح أن ذلك الاستثناء يجب أن يكون وفق مبررات مقبولة وأن لا يكون مفتوح الأجل ويعاد النظر فيه بين الحين والآخر. ويجب أن لا يتم الاكتفاء بتقديم بعض البطانيات، على سبيل المثال، على أنها شكل من أشكال الدعم الأخرى. ويشترط المقترح منح تلك الاستثناءات فقط في حال وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على نظام الحصص الملزمة.

ويشكل المقترح نقطة انعطاف حقيقة في السياسية الألمانية في ملف اللجوء؛ إذ أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على وجه الخصوص، وقفت حجر عثرة في وجه كل محاولة أوروبية للتخلي عن نظام الحصص الملزمة في إطار الإصلاحات المرتقبة على اتفاقية دبلن. وقد طلب وزراء داخلية دول الاتحاد من نظيرهم الألماني العمل على إقناع ميركل بجدوى المقترح.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان قادة دول الاتحاد سيوافقون من حيث المبدأ على المقترح الألماني-الفرنسي في قمتهم المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل.

ويهدف وزير الداخلية الألماني من خلال المقترح تحقيق خطوات ملموسة في رؤية ميركل القائمة على حل أوروبي لقضية اللاجئين وتقديم تلك الخطوات للرأي العام قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة في أيار/مايو من العام المقبل.

هل سيحالف النجاح المقترح الألماني-الفرنسي؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون في الأيام المقبلة، غير أن مصادر في بروكسل تقول إن بعض الجوانب القانونية للمقترح بحاجة لمناقشة مستفيضة.

خ.س/د.ص مهاجر نيوز