تونس: اجتماع حاسم في أوج أزمة سياسية خانقة

يلتقي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، بحسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين (12 أغسطس/ آب 2013)، في لقاء قد يحدد المنعطف الذي ستأخذه تونس بعد أزمة سياسية جديدة، اندلعت عقب اغتيال النائب العلماني المعارض محمد البراهمي في تموز/ يوليو الماضي. وأسفر مقتل البراهمي عن موجة احتجاجات عارمة للمطالبة بإسقاط حكومة علي العريض وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.

وفي خطوة ملفتة، قام مصطفى بن جعفر الأسبوع الماضي بتجميد أعمال المجلس التأسيسي إلى أن تبدأ مفاوضات حول الخروج من الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية، داعياً الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات.

ومن المنتظر أن يلتزم العباسي الأمين العام للاتحاد بقرارات هيئته الوطنية القاضية لحل الحكومة، مقابل استعداد حزب النهضة بقبول جميع المبادرات التفاوضية، بما فيها توسيع الحكومة لتشمل قوى سياسية أخرى وإجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل إبقاء علي العريض على رأس الحكومة التي يقودها حزب النهضة.

تصعيد من قبل المعارضة

بيد أن هامش التفاوض بدآ يتقلص أمام زعيم النهضة راشد الغنوشي الذي بات عليه تقديم تنازلات جدية، خاصة وأن حزبه تحول إلى هدف أساسي لحراك شعبي غير مسبوق بقيادة المعارضة العلمانية التي تصر على مواصلة اعتصامها أمام مقر المجلس الوطني، حيث قرر ستون نائباً ممن يقاطعون المجلس، التناوب على تمضية الليل في المكان.

من جهتها، أعلنت حركة "تمرد تونس" التي تأسس أسوة بحركة تمرد المصرية، أن تسعة من ناشطيها بدأوا إضراباً عن الطعام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف استقالة الحكومة. وقال أحد مسؤولي تمرد سهيل بيوض لوكالة فرانس برس إن "المضربين منا سيبقون ليلاً ونهاراً رغم ترهيب (أنصار النهضة). سنبقى حتى تلبية مطلبنا الذي يتمثل في حل المجلس الوطني التأسيسي وكل المؤسسات المنبثقة عنه".

وفي تطو موازٍ، رفض ائتلاف المعارضة التونسية، المؤلف من حركات وأحزاب من أقصى اليسار إلى وسط اليمين، يوم السبت الماضي أيّ تفاوض مع حركة النهضة، طالما لم تتشكل حكومة جديدة، معلناً أنه سيعمل على تشكيل حكومة مستقلين في غضون أسبوع.

وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في الثالث عشر من أغسطس/ آب، الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقاً لا مثيل لها في العالم العربي، لكن بدون أن ترسخ لمبدأ المساواة.

و.ب/ ع.غ (آ ف ب، رويترز)