تونس: المهدي بن جمعه يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن مهدي جمعة مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني) أنه قدم للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومته المؤلفة من مستقلين والتي يفترض أن تخرج تونس من أزمة سياسية عميقة وتحصل على ثقة المجلس التأسيسي هذا الأسبوع. وقال جمعة "سلمت الرئيس قائمة بأعضاء الحكومة المكلفة للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي".

وقال جمعة في مؤتمر صحافي "قدمت له تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي وان شاء الله تنال ثقة المجلس في أقرب وقت". واضاف "الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مؤكدا ان فريقه الحكومة يضم "أحسن الكفاءات". وأبقى جمعة في حكومتهالتي تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة)، لطفي بن جدو وزير الداخلية، رغم انتقادات أحزاب المعارضة.

وعين رئيس الوزراء، منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيراللخارجية والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية. وشغل بن حمودةوهو ذو توجه ليبرالي منفتح منصب المستشار الخاص لرئيس البنكالافريقي للتنمية.وسيتولى غازي الجريبي وهو رئيس سابق للمحكمة الاداريةوزارة الدفاع.

وأعاد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الأحد، تكليف المهندس مهدي جمعة (52 عاما) تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وذلك غداة فشله في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي في الأجل القانوني الأقصى المحدد السبت. وكان يفترض أن يقدم جمعة فريقه الحكومي السبت وهو آخر أجل محدد بخارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني لكن تعذر ذلك بسبب إبقائه على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه.

وتمسكت المعارضة حتى آخر لحظة من ليل السبت / الأحد بتشكيل حكومة جديدة انطلاقا من "ورقة بيضاء" بينما دعم الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة حركة النهضة الإسلامية الإبقاء على لطفي بن جدو ما اضطر المهدي جمعة لإرجاء تقديم فريقه الحكومي إلى اليوم بحثا عن التوافق بين الفرقاء السياسيين.

وتحل حكومة المستقلين محل الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة استمرت شهورا.

رفع نصاب سحب الثقة

من ناحية أخرى رفع المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الأحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة. وصادق المجلس في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"، التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها. وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة "تشترط لسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التأسيسي الذي يعد 217 نائبا؛ أي 132 نائبا. وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الأصلية على إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد أعضائها في حال وافقت على ذلك "الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس" أي نصف الأعضاء زائد واحد (109 نواب).

ع.ج.م/ م. س (د ب أ، أ ف ب)