تونس تنتقد إدراجها في القائمة الأوروبية لتبييض الأموال

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (السابع من شباط/فبراير 2018) لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل هذا التصويت تهديداً إضافياً لصورة تونس رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المتعثر في الديمقراطية الناشئة.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من قرار الاتحاد سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وإلحاقها بالقائمة الرمادية، وهي خطوة كانت أثارت غضبا لدى الشريك المتوسطي.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تونس اليوم، "إن الجهود ستستمر من أجل استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة في قوائم لا تراعي الخصوصيات الاقتصادية لبلادنا والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها". كما قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن القرار الأوروبي قد اعتمد تقييمات قديمة تعود إلى ما قبل 2015.

وأوضح شلغوم في تصريحات للصحفيين اليوم إثر جلسة عامة في البرلمان إن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت في تصنيفها تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي، وهي تعود إلى فترة ما قبل عام 2015 والتي أفضت آنذاك إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراجعة الدولة "المعرضة لمخاطر عالية" قد اتخذت هذا القرار في اجتماع لها يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تواجه ثغرات في نظامها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويملك البرلمان حق "الفيتو" على القائمة السوداء، وهي إحدى الآليات التي تسمح له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن القائمة ظلت مصدر خلاف منذ أشهر بين اللجنة والبرلمان. ويعترض عدد من نواب البرلمان أساساً ضد منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب الدول من القائمة السوداء.

ويدفع النواب المعترضون على قرار اللجنة تجاه تونس بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحماية ضد الأنشطة الإجرامية، كما أن التصنيف لا يمثل دعما للديمقراطية الناشئة. وقللت المفوضة الخاصة بالقضاء والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا من دعوة عدد من النواب لسحب تونس فوراً من القائمة وأفادت بأن اللجنة ستقوم بمراجعة ما حققته تونس في أقرب الآجال هذا العام.

وكان البرلمان المحلي صادق في 2015 على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سابق لقي انتقادات لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان.

 خ.س/أ.ح (د ب أ)